أكد والي عنابة يوسف شرفة على ضرورة استدعاء القوة العمومية لإزالة السكنات الفوضوية التي تستحوذ على العقارات التابعة لأملاك الدولة خاصة تلك الموزعة على مستوى عنابة وسط والبوني وسيدي عمار، لأن تهديم البيوت القصديرية التي أقامها أصحابها دون تراخيص من طرف المصالح البلدية من شأنه أن يفجر الأوضاع الداخلية، وعليه فإنه تم تطويق هذه الأماكن بعناصر أمنية إضافية للتحكم في عصابات الاعتداء المقيمة بهذه السكنات الفوضوية التي حولتها إلى وكر لممارسة الدعارة.
وحسب تقرير مديرية البناء والتعمير بعنابة، فإن سبب اتساع رقعة القصدير مرتبط بالتوافد القوي للعائلات من الجهات الأربعة لولايات الوطن للبحث عن العيش
والاستقرار، خاصة بعد التسريح العشوائي للعمال من الشركات والمؤسسات العمومية، الأمر الذي ساهم في فوضى العمران بالولاية، خاصة أن أصحاب بيوت الصفيح قد قاموا بعرض مساكنهم للبيع وتحويلها للمتوافدين الجدد، وقد أكدت ذات الجهة أن القائمين على مختلف دوائر ولاية عنابة بصدد دراسة هذه الملفات الشائكة والإسراع لإيجاد حلول مناسبة، لتبقى برامج السكن الريفي والتساهمي من أهم المشاريع السكنية التي تعول عليها ولاية عنابة للقضاء على البراكة، ومن ثم امتصاص غضب طالبي السكن، خاصة أن أغلبهم تحولوا إلى عصابات تهدد بتصعيد مستوى الفوضى، بالإضافة إلى تسجيل قضايا الانحراف والسرقات المختلفة من مجموعة أشخاص يقيمون ببقايا سكنات فوضوية قاموا بشرائها مقابل مبالغ رمزية من سكانها الذين أعيد إسكانهم بسكنات اجتماعية.
وأفرزت عملية إعادة بيع السكنات الفوضوية وضعية معقدة خاصة بحي بني محافر بعنابة وسط وحي بوجمعة حسين بالبوني والشعيبة بسيدي عمار، الذي تحول إلى وكر حقيقي للمنحرفين ومحترفي السرقة والاعتداءات، ناهيك عن تردد تجار
ومروجي المخدرات بعين المكان.
وفي هذا الشأن، سجل تدخل المصالح الأمنية في أكثر من مرة لهذه الأحياء هدوء حذرا، خاصة أنه تم تنصيب فرق لمصالح الدرك لقمع المتظاهرين والمحتجين، خاصة منهم المتاجرين بالسكنات الفوضوية وبيعها للمنحرفين ومن ثم بناء بيوت الدعارة، ما يشكل خطرا على حياة سكان الولاية.
