الجزائر- خلال جلسة عمل أعقبت الزيارة الميدانية التي قام بها والي ولاية قسنطينة كمال عباس، إلى دائرة ابن زياد جمعته برؤساء البلديتين و المواطنين و جمعيات المجتمع المدني، كشف الوالي عن القرارات المتخذة و التعليمات الموجهة لمختلف المعنيين للنهوض بالتنمية المحلية على مستوى بلديتي ابن زياد ومسعود بوجريو.
ومن بين القرارات الهامة التي أفصح عنها الوالي خلال الجلسة، تسجيل مشروع بقيمة 6 ملايير سنتيم من أجل تحسين توزيع المياه بعدة مشاتي منها فار الله، المالحة والقرى المجاورة مثلما فصل فيه مدير الموارد المائية، حيث سيتم ربط هذه المناطق انطلاقا من فوراج حمزاوي على مسافة 10 كلم.
ووجّه الوالي عباس، تعليمات لمدير السكن بالولاية من أجل جمع كل الوضعيات الخاصة بالأشخاص الذين يمتلكون قطعا أرضية ولم يستفيدوا من اعانات البناء الريفي أو تم الغاؤها من أجل دراستها حالة بحالة. كما توجه إلى المواطنين الذين تحصلوا على إعانات الشطر الأول للبناء الريفي عام 2010 و 2011 و لم ينطلقوا في عملية البناء، داعيا إياهم لمباشرة الأشغال حتى لا يتم اقصاؤهم و متابعتهم وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها، كما أكد في ذات السياق استحالة البناء فوق الأراضي الفلاحية أو الغابية التي لديها طابع خاص ولا يمكن استغلالها إلا بنزع الطابع الغابي عنها، كما تحدث الوالي عن تخصيص إعانات مالية هامة على عاتق ميزانية الولاية للتكفل بكل الطرق الولائية المتدهورة منها الطريق الولائي على مستوى قرية المالحة ببلدية ابن زياد الذي استفاد من مشروع اعادة تأهيل وانطلقت به الأشغال، حيث أعطى تعليمات لمدير الاشغال العمومية لمتابعة الأشغال التي تنجزها المديرية و باقي الأطراف على غرار البلديات و مختلف المديريات الأخرى مع الحرص على النوعية الجيدة للأشغال.
وفيما يتعلق بالقطاع الفلاحي على مستوى البلديتين الفلاحيتين بامتياز، دعا المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي الفلاحين و كذا الإدارة إلى العمل أكثر لخدمة الأرض، وذلك بمرافقة الفلاح بتقوية الإرشاد الفلاحي خاصة مع وجود هياكل عديدة في الميدان على غرار المندوبين البلديين، رؤساء الفروع على مستوى الدوائر، غرفة الفلاحة، اتحاد الفلاحين الجزائريين والجمعيات المهنية وكذا المعاهد الوطنية التي يجب الاستفادة من خبراتها في تطوير قطاع الفلاحة، زيادة على الكليات والجامعة التي دعا إلى تفعيل الاتفاقيات المبرمة معها في الميدان وإمضاء أخرى جديدة للاستفادة من كفاءات الجامعات.
كما تطرق إلى ضرورة الرفع من قدرات تخزين المنتوجات الفلاحية بأنواعها على مستوى الولاية، الذي يعد فرعا من فروع الاستثمار القادر على خلق نشاطات فرعية لاستحداث مناصب شغل و الحفاظ على المنتوج ، مع العمل على استرجاع الأراضي البور.
وبالنسبة للانشغال المتعلق بالرفع من قدرات سقي الأراضي الفلاحية، أمر الوالي رؤساء البلديات بمنح تراخيص لمن يريد حفر آبار وخزانات للمياه، كما طلب من مديريتي الفلاحة والموارد المائية بتقديم اقتراحات للنظر في إمكانية استرجاع وتأهيل موارد المياه الموجودة ضمن البرامج القطاعية أو الميزانيات المحلية أو تمويل مزدوج مع الفلاحين المستفيدين.
وفيما يخص تشجيع الاستثمار والتكوين، أكد الوالي على رؤساء البلديات للسعي لدى التجار و المستثمرين لفتح مناصب التمهين للشباب بمنحة شهرية والاستفادة من التحفيزات التي تقدمها الدولة للمتعاملين الاقتصاديين الذين يفتحون مناصب التمهين منها الاعفاء من جزء من الضرائب، كما طلب من مديرية التكوين المهني فتح فروع منتدبة على مستوى البلديات التي لا تملك التخصصات المطلوبة مع تشجيع الحرف اليدوية التي تعرف نقصا كبيرا خاصة في مجالات البناء، الأشغال العمومية والري.
وفي قطاع الغابات ذكّر بمسعى الحكومة الرامي لفتح القطاع على الاستثمار، داعيا الراغبين في الاستثمار بالقطاع إلى توجيه طلباتهم لمدير الغابات من أجل التكفل بها واستغلال المنتوجات الغابية كمورد جديد للدخل وخلق مناصب عمل جديدة.
هذا، و أمر الوالي رؤساء البلديات باسترجاع المحلات المهنية غير المستغلة و توزيعها على الشباب الذي يبدي إرادة في العمل أو كرائها، عن طريق المزايدة لمزاولة أنشطة مقررة مسبقا تتناسب مع المحيط الحضري أو توجيهها للمرافق العمومية لاستعمالها كمقرات أو فروع أو لممارسة أنشطة أخرى، كما وجّه تعليمة لرؤساء البلديات للتكفل بالنقائص المسجلة بالمدارس الابتدائية وأخذها كأولوية على عاتق ميزانية الولاية، البلدية أو الدولة. وشدد على دور الجماعات المحلية فيما يخص تنويع الاقتصاد الوطني و التخلص من التبعية للمحروقات تبعا لسياسة البلاد و النموذج الجديد للتنمية، والاندماج في المسعى الجديد بخلق مصادر أخرى للمداخيل واستغلال الكفاءات المتواجدة على مستوى البلديات، مؤكدا على ضرورة توفر الإرادة القوية لتسيير الأملاك بكيفية صحيحة عن طريق جردها في سجل جرد الأملاك واستغلالها بكيفية عقلانية وفقا للتعليمات الموجهة لرؤساء البلديات و الدوائر، ويتعلق الأمر، يردف الوالي، إضافة إلى تثمين الممتلكات، بالبحث عن مصادر أخرى للرفع من قدرات مداخيل البلديات، من خلال التشجيع على الاستثمار بخلق فضاءات جديدة على مستوى البلديتين.
والي قسنطينة، دعا المسؤولين المحليين بدائرة ابن زياد إلى مرافقة المستثمرين و النظر في طلبات الاستثمار في مختلف الأنشطة و المجالات عن طريق تخصيص الأوعية العقارية اللازمة وإزالة العراقيل و النظر في الاختلالات المسجلة، معتبرا وجود منطقتين للنشاط بدائرة ابن زياد غير كاف، كما تحدث عن ضرورة تطهير العقار الصناعي باسترجاع غير المستغل منه وتوجيهه للمستثمرين الحقيقيين.
بالنسبة للتثمين أمر المسؤول الأول باتباع السعر المعمول به على مستوى السوق بالنسبة للمحلات التجارية، والسعر المعمول به على مستوى ديوان الترقية والتسيير العقاري بالنسبة للسكنات وليس حسب تقييم أملاك الدولة.
هذا، واستمع الوالي خلال جلسة العمل التي عقدت نهاية الأسبوع المنصرم، بمقر المركز الثقافي للبلدية بوعلام مسعود ببلدية ابن زياد، إلى انشغالات سكان الدائرة التي تتعلق مجملها بانشغالات التنمية المحلية، حيث طمأن المكتتبين في مشروع 150 مسكنا ترقويا الذين دفعوا الشطر الأول بالتزام المرقي في تسليم المشروع نهاية 2017 و تسليم الوثائق اللازمة للمكتتبين.
كما طلب من المواطنين اللجوء إلى القنوات السليمة و الرسمية لإيصال انشغالاتهم و عدم التعدي على حرية الغير، مكلفا في ذات السياق المدراء المعنيين بمعاينة إمكانية تسجيل المشاريع التي جاءت ضمن الانشغالات المعبر عنها على مستوى بعض الأحياء و القرى، على غرار التهيئة بتحصيص الأمير عبد القادر ببلدية ابن زياد.
