سيتم تفعيل اللجنة الإدارية لمسح الأملاك الوقفية والتنقيب عنها وتسوية وضعيتها القانونية عبر ولاية قسنطينة وذلك في حدود ما يسمح به القانون -بحسب ما أعلن عنه الوالي كمال عباس.
وفي مداخلته خلال أشغال الدورة العادية الرابعة للمجلس الشعبي الولائي التي تم تخصيصها لوضعية الأملاك الوقفية، أوضح عباس أن هذه اللجنة التي تضم على وجه الخصوص ممثلين عن مديريات الشؤون الدينية
والأوقاف وأملاك الدولة ومسح الأراضي والمحافظة العقارية، ستحاول في البداية تسوية وضعية الأملاك الوقفية عن طريق الإجراءات الإدارية وفي حال عجزها عن ذلك فإنها ستلجأ للطرق القانونية.
وبعد أن اعتبر التحصيل المالي للأملاك الوقفية بقسنطينة “ضئيلا” وعد بمرافقة المديرية المحلية لقطاع الشؤون الدينية والأوقاف من أجل تحديد سعر الإيجار المرجعي لهذه الأملاك.
وتشرف مديرية الشؤون الدينية والأوقاف على 777 ملك وقفي منها 495 دون عائد مادي تتمثل في مساجد ومدارس قرآنية وبنايات، وذات عائد مادي تتمثل في محلات ومرشات وأراضي فلاحية وحظائر وسكنات يقدر مدخولها الشهري بأكثر من 617 ألف د.ج بعد أن كان أكثر من 540 ألف في سنة 2015 بحسب ما علم أثناء الأشغال.
وبعد أن تحدث من جهة أخرى عن حالات “الإيجار من الباطن” للمحلات التجارية التابعة للبلديات (تأجير أملاك تابعة للدولة ثم إعادة تأجيرها للخواص) وعد والي الولاية بإعادة النظر في وضعية الإيجار الخاصة بالتجار المستأجرين لمحلات تابعة للبلديات وذلك بعد أن تقرر في وقت سابق الزيادة في هذه الأسعار بنسبة 600 بالمائة.
كما أوضح عباس بأنه سيتم أيضا تطبيق إجراء الرفع من أسعار تأجير الأملاك الوقفية “على أن تتم هذه العملية بالتدريج” معرجا على ضرورة استرجاع الأملاك الوقفية المتواجدة عند الخواص، مستثنيا الأوقاف الأهلية “التي هي ملك لأفراد العائلة الواحدة”.
وبعد أن شدد على أهمية وحساسية ملف الأوقاف، أردف بأن نزع ملكية الأوقاف لا يتم إلا في حالات الضرورة القصوى ومن أجل المنفعة العامة.
وفي بداية أشغال هذه الدورة العادية قدم مدير الشؤون الدينية والأوقاف لخضر فنيط عرضا مفصلا حول وضعية وتاريخ الأوقاف بالولاية والجهود المبذولة من طرف المديرية التي يشرف عليها من أجل النهوض بالأوقاف.
من جهته اقترح نذير عميرش رئيس لجنة الثقافة والشؤون الدينية والأوقاف بالمجلس الشعبي الولائي في مداخلته، على وجه الخصوص، تنظيم أيام دراسية وملتقيات وأعمال جوارية للتحسيس بمشروعية الوقف وتنظيمه وإدارته وأهميته في التنمية المحلية علاوة على ضرورة التنسيق بين مختلف الهيئات المعنية بالوقف من أجل ضبط وجرد جميع الأملاك الوقفية بالولاية مع إعداد بنك معلومات محين يتضمن جميع الأملاك الوقفية بإقليم هذه الولاية.
