سيتم توزيع ما يقارب 1700 وحدة سكنية من صيغة العمومي الإيجاري عما قريب، حسب ما أعلن عنه الوالي كمال عباس.
وأردف رئيس الجهاز التنفيذي المحلي على هامش جولة تفقدية خصصها لقطاع الغابات، بأن عملية توزيع هذه السكنات المزمعة نهاية شهر رمضان أو عقبه مباشرة التي تنتظرها عديد العائلات القسنطينية بفارغ الصبر،
ستراعي ظروف تمدرس التلاميذ موضحا بأنها “ستسلم لمستحقيها بمجرد استكمال التلاميذ لامتحانات نهاية السنة”.
وعرج الوالي للحديث عن صيغ سكنية أخرى، حيث أكد بأنه تم مؤخرا اتخاذ قرار بـ “عدم منح مشاريع السكن الترقوي الحر للمرقين العقاريين المتهاونين أو المتقاعسين الذين لم يفوا بالتزاماتهم تجاه المكتتبين ورفضوا التواصل معهم”، مردفا بأن استفادتهم من هذه المشاريع ستظل متعلقة بمدى “التكفل الجيد بالمكتتبين في مشاريع الاجتماعي التساهمي والترقوي المدعم”.
ولم ينكر الوالي في المقابل وجود مرقين عقاريين يعملون وفق المعايير المطلوبة، معلنا بأنه سيتم عما قريب عقد اجتماع “الفرصة الأخيرة” مع المرقين العقاريين المتقاعسين، وفي حال عدم امتثالهم لبنود دفتر الشروط “سنلجأ إلى العدالة وسنطلب غرامات مالية ستصب في ميزانية خزينة الدولة”، حسب قوله.
