في لقاء مع الصحافة، كشف والي ولاية ميلة السيد محمد عمير عن الواقع التنموي بالولاية، والمشاريع المستقبلية التي من شأنها أن تخفف معاناة المواطنين في عديد المجالات، أين افتتحها بالحديث عن البرنامج
القطاعي غير الممركز، ثم تطرق إلى استفادة خلال السنة الفارطة الولاية من غلاف مالي فاق الـ: 509 مليار سنتيم، وهذا لغرض تسجيل 21 عملية لفائدة عدة قطاعات هي: 12 عملية لفائدة قطاع التربية الوطنية، والذي خصص له 31 مليار سنتيم، تخصيص غلاف مالي يقدر 400 مليار سنتيم بعنوان: انجاز منطقة صناعية بشلغوم العيد (بوقرانة) وهذا في مجال قطاع الصناعة، كما تم رصد 11 مليار سنتيم لإنجاز عمليتين في قطاع التكوين المهني.
وفي قطاع الموارد المائية خصصت عمليتان بغلاف 50،4 مليار سنتيم، ثم في قطاع الغابات تم برمجة عمليتين بغلاف مالي يقدر بـ 15 مليار سنتيم، وفي قطاع الصحة برمج عملية واحدة بغلاف مالي يقدر بـ 1،1 مليار سنتيم لتجهيز المديرية الولائية، من جهة أخرى أشار إلى أن الولاية استفادت من غلاف مالي قدره 165،9 مليار سنتيم لإعادة تقييم 31 عملية مست مختلف القطاعات.
في إطار برامج المخططات البلدية للتنمية لسنة 2018، فقد استفادت الولاية من غلاف مالي 200 مليار سنتيم سجلت بموجبها 106 عملية على مستوى مختلف بلديات الولاية، منها التزود بالمياه الصالحة للشرب، التطهير، فك العزلة والتهيئة الحضرية.
والي الولاية أشار أيضا إلى استفادة الإدارة المحلية بثلاث 03 عمليات بغلاف مالي قدره 23،5 مليار سنتيم، وقد وقف على تطلعات وآفاق السنة الجارية 2019، أين طمأن المواطنين أن عملية التكفل بانشغالاتهم تبقى من الأساسيات التي تسعى لها مصالح الولاية بكل طاقمها.
من جهة أخرى، أشار إلى دعم وزارة الداخلية والتهيئة العمرانية لمطالب الولاية بتدعيمها بأغلفة مالية تلبية للتكفل بحاجيات المواطنين، وكذا التي ستساهم في الإنطلاق وإتمام وتسجيل دراسات لإنجاز أهم المشاريع المرفقية والجوارية التي تخدم المصلحة العامة المشتركة للمواطنين، والتي سجلت وفقا للتقييمات التي قدمها المنتخبون عبر المجالس الشعبية البلدية بالولاية، وهذا بحسب الحاجة والأولوية.
بالمناسبة، كشف والي الولاية عن تنصيب لجنتين ولائيتين لليقظة، تتكفل اللجنة الأولى بتوفير كافة المستلزمات التي من شأنها ضمان فصل شتاء مريح لمواطني الولاية سيما في الشق المتعلق بتوفير المواد الطاقوية، أما اللجنة الثانية فشكلت بالتنسيق مع بياطرة من القطاع العمومي والخاص، وتخص متابعة مرض الحمى القلاعية وصغار المجترات، وذلك للسهر على حماية الحيوانات، ولتفادي اتنتقال العدوى إلى قطعان الماشية على مستوى الولاية، أين تم غلق كافة أسواق الماشية بالولاية لمدة شهر بداية من 03 جانفي 2019.
أما عن المشاريع التنموية، فقد أكد والي الولاية أنها وزعت حسب الأولوية لكل منطقة وبلدية وقطاع، يكون قد عبر عنها المواطنون وقدموها خلال لقاءاته المتكررة مع المواطنين خلال زياراته الميدانية إليها، حيث سجلنا أن قطاع الطاقة قد حظي بالحصة الأكبر بتخصيص 338,4 مليار سنتيم لربط التجمعات السكنية في مختلف المناطق بشبكة الغاز الطبيعي، ثم قطاع التطهير والصرف الصحي، الذي استفاد بأكثر من 219,2 مليار سنتيم، وكذا الربط بالمياه الصالحة للشرب الذي خصص له غلاف مالي يفوق 142 مليار سنتيم، ثم قطاع الطرق والأشغال العمومية بغلاف مالي يزيد عن 210,9 مليار سنتيم، وخصص أيضا أكثر من 138,4 مليار سنتيم لفائدة مشاريع التهيئة الحضرية، وخصص لصيانة المدارس الابتدائية والمطاعم المدرسية، أكثر من 129 مليار سنتيم.
