الجزائر -شرعت وزارة الاتصال في توزيع المرسوم التنفيذي المنظم للصحافة الإلكترونية على القطاعات المعنية لإبداء الرأي حول شكله ومضمونه قبل عرضه أمام مجلس الحكومة للمصادقة عليه.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، الإثنين، في حوار خص به موقع “خبر برس” الإلكتروني، إن المرسوم التنفيذي الذي ينظم الصحافة الإلكترونية يوجد حاليا قيد الإثراء، وهو نص قانوني “عبارة عن مرسوم تنفيذي يتضمن كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الأنترنت ونشر الرد والتصحيح عبر الموقع الإلكتروني”، مشيرا أنه “تم الشروع في توزيعه على كل القطاعات المعنية لإبداء الرأي والملاحظات حول شكله ومضمونه”.
وأوضح أنه بعد الإثراء النهائي للنص القانوني، سيتم عرض هذا المرسوم التنفيذي أمام مجلس الحكومة للمصادقة عليه.وبخصوص “توطين” المواقع الالكترونية في الجزائر، أوضح وزير الاتصال أن المصطلح المذكور يعني “جزأرة” مواقع البث والنشر، على غرار القنوات التلفزيونية الخاصة، مضيفا أن المواقع الإلكترونية “من المفروض أن يكون منطلق نشاطها من الجزائر، طبقا للقوانين المحددة لنشاط المؤسسات الإعلامية في الجزائر الناشطة عبر الأنترنت”.
ولفت الوزير إلى أن “التوطين” يهدف إلى “ضبط نشاط هذه المواقع طبقا للقانون الجزائري”، الأمر الذي سيمكن الناشرين وأصحاب المواقع – مثلما قال – من “تفادي اللهث وراء الأموال أو تحويلها بصيغ وطرق غير مشروعة”.
وحول الآليات التي ستستفيد منها الصحف الإلكترونية من الإشهار العمومي، قال الدكتور عمار بلحيمر إنه “بعد صدور النص القانوني للصحافة الإلكترونية، سيتم تحديد المعايير الخاصة بالإشهار الإلكتروني، حتى وإن كانت من حيث المرجعية والمبادئ العامة لا تختلف كثيرا عن المعايير التي ضبطت للصحافة المكتوبة الورقية”، وهو الشق الذي سيحدده بصفة “قطعية” قانون الإشهار الذي يعد – مثلما أضاف – “أحد أبرز ورشات قطاع الاتصال”.
وكان وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، تعهد خلال للورشات المنظمة لقطاع الإعلام في الجزائر، التي عقدت في فيفري الماضي، بمرافقة الصحافة الإلكترونية والعمل على تنظيمها من أجل تعزيز المكتسبات في هذا المجال.
وقال الوزير إن الصحافة الإلكترونية في الجزائر، ما تزال حديثة وتحتاج للدعم والمرافقة، مستمعا لإشغالات الفاعلين في القطاع من أجل تسطير إستراتيجية تشاركية، تهدف إلى تطوير هذا النوع من الصحافة وتحديد أسسها التنظيمية، مشيرا إلى أن هذا القطاع يحتاج إلى المرافقة والتطوير بطريقة آمنة ومنظمة تمكنها من تعزيز المكتسبات في هذا المجال وتحديث الابتكارات باستمرار في مجال الاتصال الذي هو إستراتيجي سيادي ويتعلق بموضوع حساس وهو إنتاج مضمون جزائري متواجد بقوة في الشبكة.
ودعا الوزير، وقتها، الأساتذة الباحثين ومهنيي القطاع لإثراء خارطة طريق من أجل الحصول على الدعم التنظيمي وضبط الصحافة الإلكترونية في إطار نمط تعامل جديد يقتضي الاعتماد على الكفاءات المتواجدة في صناعة أي قرار.
أمين.ب
