قامت وزارة البيئة بإنجاز عدة أعمال، خلال السداسي الأول من سنة 2021، حيث منحت الأولوية للأعمال التي لها أثر مباشر على نوعية حياة المواطن، واحترام متطلبات التنمية المستدامة، إضافة إلى إعدادها الاستراتيجية الوطنية لإدارة المناطق الساحلية 2020-2030 وكذا نص استحداث المرصد الوطني للتنوع البيئي والتقرير النهائي حول واقع البيئة 2020.
وحسب حصيلة نشرتها الوزارة، فإن أعمالها تركزت على تحسين تسيير النفايات، فقامت خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، بأعمال سمحت بمواصلة عمليات إزالة المفرغات العشوائية ووضع مراكز للردم التقني حيز الخدمة، كما تم إنجاز ثلاث محطات تسميد ومعالجة العصارة، فضلا عن مواصلة إنجاز برنامج لدعم الجماعات المحلية، في أربع ولايات نموذجية وتتعلق بكل من جيجل وأم البواقي وورڤلة، وكذا تفقد تفريغ نفايات في الطبيعة دون معالجة، ما سمح بمعاينة 71 مخالفة أصدرت عقوبات بشأنها، إضافة إلى 65 عملية مراقبة للمنشآت المعرضة للخطر، ما سمح بمعاينة 14 مخالفة وإصدار 35 عقوبة. كما أجرت مصالح الوزارة ذاتها 785 زيارة تفقد ومراقبة دورية، التي سجلت خلالها 1391 مخالفة وتطبيق 35 عقوبة، إضافة إلى تحليل مياه 185 شاطئ، ولا تزال العملية متواصلة، مع إنجاز 163 دراسة متعلقة بالتأثير و47 دراسة مخاطر، 52 تدقيقا بيئيا و8 اتفاقيات مسبقة، و11 ترخيص استغلال، كما قامت بالمناسبة بتسليم 62 اعتماد جمع النفايات الخاصة الخطيرة.
أما فيما يتعلق بتنظيم فروع تثمين النفايات، فقامت بتطوير مناصب الشغل وترقية المقاولاتية الخضراء، وإعداد برامج تكوينية حول المهن الخضراء ومرافقة الشباب حاملي المشاريع الخضراء في إنشاء مؤسسات ومؤسسات ناشئة، كما أحصت الوزارة في السياق ذاته، 883 جمعية وطنية ورافقت وأطرت أنشطة بيئية، وتم إنجاز 1185 نشاط تواصلي وتحسيسي وتربوي، كما استفادت 187 جمعية ونواد بيئية من التأطير والدعم، كما تم القيام بتخفيف محتوى ملف طلب ترخيص الاستغلال وبتقليص آجال تسليم التراخيص والاعتمادات وبتسليم تراخيص الاستغلال الجزئي للمشاريع ذات المنفعة الاقتصادية الهامة، الذي يدخل في إطار تحسين الفعالية الإدارية، مع مراجعة القوانين وعرضها على الحكومة، والتي تتعلق بتسيير ومراقبة والتخلص من النفايات وكيفية ممارسة ومنح الاعتماد للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، المنجزين خدمات في ميدان البيئة ومخططات لتهيئة السواحل.
وفي إطار رقمنة القطاع شرعت الوزارة في عمليات التجهيز، بتطويرها بوابة خدمة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين والنسيج الاجتماعي والمواطن والنظام الوطني للمعلومة المدمجة للبيئة والتنمية المستدامة.
وبهدف تثمين التنوع البيئي للأنظمة الإيكولوجية، اتخذت العديد من الأنشطة، باعتبار الأمر يتعلق بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية وخطة عمل التنوع البيولوجي 2016-2030، إضافة إلى مخططات لتهيئة السواحل ودراسات لتهيئة السواحل ومكافحة أخطار التلوث البحري بالمحروقات وكذا تنفيذ برنامج مراقبة بينا نوبليس البحر الأبيض المتوسط.
ن/ح
