وأضاف قلي أن القرارت المتخذة من طرف رئيس الجمهورية تعود إلى التقارير التي أعدت ورفعت له من طرف وزارة التجارة والقطاعات الأخرى وكذا الخبراء الاقتصاديين وممثلي الشعب بعد تحليل وتشريح للوضع، مرجعا أسباب إرتفاع أسعار بعض المواد الموجهة مباشرة للاستهلاك إلى جائحة كورونا ونقص الأمطار وارتفاع تكاليف النقل.
وثمن المصدر قرار السلطات العليا في البلاد والقاضي بتجميد كل الضرائب والرسوم على بعض المواد الغذائية، على غرار العجائن المنتجة من طرف المتعاملين العموميين أو الخواص والممولين من طرف الديوان الوطني للحبوب، حيث انخفضت أسعارها مقارنة بالسنة الماضية بنسبة تقارب 50 في المئة.
وكشف المصدر عن جملة من الترسانة القانونية المنظمة للسوق الوطنية والمرفوعة للامانة العامة للحكومة، على غرار قانون المنافسة الذي تبناه مجلس الحكومة وكذا المرسوم التنفيذي المتعلق بتجارة الجملة والتجزئة والذي سيرى النور في الايام القليلة القادمة.
ولفت المصدر إلى نية السلطات العليا في البلاد في مرافقة الشعب للحفاظ على قدرته الشرائية، داعيا المواطنين إلى أن يكونوا سندا للدولة لمحاربة المضاربة وظاهرة التبذير المنتشرة في المجتمع.
