أمرت وزارة التجارة بإنهاء مهام بعض شاغلي المناصب العليا، الذين دخلوا في إضراب مؤخرا، واقتراح موظفين آخرين تتوفر فيهم الشروط القانونية لشغل هذه المناصب، إضافة إلى الشروع في خصم هذه الأيام من رواتبهم، مؤكدة عدم شرعية هذا الإضراب، وذلك بناء على الحكم الاستعجالي رقم 176/2021، المؤرخ في 10 مارس 2021.
وشددت الإرسالية الموجهة إلى المدراء الجهويين للتجارة 9 وعبرهم إلى 48 مدير تجارة، التي جاء فيها “إنه تنفيذا لتعليمات الوزير أطلب منكم فور استلامكم هذا الإرسال الشروع في إجراءات الخصم لأيام الإضراب الثاني الذي جرى خلال أيام 22، 23 و24 مارس 2021، الذي دعا إليه فرع النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، كما أمرتهم بتوجيه آخر إنذار لرؤساء التحقيق والتفتيش المشاركين في هذا الإضراب”.
ودعت الإرسالية ذاتها المدراء الجهويين إلى اتخاذ إجراءات تتمثل في إنهاء مهام شاغلي المناصب العليا والمحددة رتبهم في رئيس مهمة، رئيس مصلحة، رئيس مكتب، الذين شاركوا في الإضراب، واقتراح موظفين آخرين تتوفر فيهم الشروط القانونية لشغل هذه المناصب.
وطالبت الوزارة بضرورة موافاتها بمشاريع مقررات إنهاء المهام في أقرب الآجال، خاصة وأن “حق الإضراب يتنافى مع شغل المناصب العليا التي يتعين على شاغليها الالتزام” ـ حسب ذات الإرسالية الرسمية ـ المؤرخة في 25 مارس 2021 ، التي تؤكد على عدم شرعية هذا الإضراب بناء على الحكم الإستعجالي رقم 176/2021، المؤرخ في 10 مارس 2021 والقاضي بعدم شرعية هذا الإضراب وتوقيفه.
حجز سلع بقيمة 306.655 مليون دينار خلال شهرين
كشفت وزارة التجارة عن حجز سلع بقيمة 306.655 مليون دينار، وتسجيل رقم أعمال مخفي مقدر بـ1.205 مليون دينار.
وأوضحت الوزارة في حصيلتها الخاصة بشهري جانفي وفيفري، أن مصالحها سجلت 255.785 تدخل، مكنت من تسجيل 20.654 مخالفة و تحرير 19.435محضر متابعة قضائية واقتراح غلق 1.979 محل تجاري.
أما بالنسبة للمراقبة الحدودية فتمت مراقبة 11.944 حمولة على مستوى الحدود، رفضت منها 203 حمولة، حيث بلغت 17653.66 طن بقيمة 2.259 مليار دينار.
وفي مجال الربح غير الشرعي، سمحت عمليات الرقابة بالكشف عن مبلغ 1.205.415 دج، ما أسفر على تحرير 1.656 محضر رسمي لممارسة أسعار غير شرعية.
وبالنسبة لمراقبة النوعية و قمع الغش، تم تسجيل 120.424 عملية مراقبة على مستوى السوق الداخلي وكذا الحدود، مكنت من معاينة 5.453 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك، ما سمح بتحرير 4.849 محضر متابعة قضائية واقتراح غلق 381 محل تجاري.
وفي مجال الرقابة التحليلية لجودة المنتوجات كشفت التحاليل المخبرية التي أجريت على 1.977 عينة مقتطعة من مواد غذائية وغير غذائية، ثبت منها عدم مطابقة 170 عينة أي بنسبة تقدر بـ8.6 بالمائة.
وفيما يخص التحاليل الفيزيو-كيميائية، تم اقتطاع 1.130 عينة ثبت منها 75 غير مطابقة بنسبة تقدر بـ 6.6 بالمائة.
ومن حيث التحاليل الميكرو-بيولوجية، تم أخد 805 عينة ثبت منها 88 غير مطابقة وبنسبة متوسطة تقدر بـ 10.9 بالمائة.
كما تم اقتطاع 42 عينة من المنتجات الصناعية غير الغذائية، ثبت منها 7 غير مطابقة للمقاييس والمواصفات بنسبة تقدر بـ 16.7 بالمائة.
أيمن ر./نادية حدار
