كشفت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، عن أوامر وجهتها وزارة التجارة بغلق أسواق التجزئة والجملة التي ثبت أن تجارها يمارسون المضاربة في الأسعار.
وذكرت المنظمة في منشور لها على فايسبوك، أنه من المقرر أن يتم تنفيذ هذا الإجراء خلال اليومين المقبلين، موضحة أنه إذا ما تم العمل بهذا الإجراء فإنه سيكون سابقة أولى تشهدها الأسواق، بعد التهاب أسعار الخضر.
وكان وزير التجارة، كمال رزيڤ، قد أعطى تعليمات صارمة لمدراء التجارة عبر الوطن، للتدخل بأقصى قوة ومضاعفة عمليات الرقابة والتصدي والردع للمضاربين الذين يلجأون لتخزين السلع وخلق الندرة ورفع الأسعار، مؤكدا على ضرورة التعاون مع مختلف المصالح الأمنية من شرطة ودرك للقضاء على هذه الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.
جاء ذلك لدى ترؤسه اجتماعا عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد مع المدراء الجهويين والولائيين للتجارة عبر 58 ولاية، خصص لمتابعة تموين السوق خلال شهر رمضان إضافة إلى متابعة ارتفاع بعض أسعار المواد الفلاحية المنتجة خارج موسم الجني.
وأعطى الوزير تعليمات صارمة بالتدخل بأقصى قوة ومضاعفة عمليات الرقابة والتصدي والردع للمضاربين الذين يلجأون لتخزين السلع وخلق الندرة ورفع الأسعار، مؤكدا على ضرورة التعاون مع مختلف المصالح الأمنية من شرطة ودرك للقضاء على هذه الممارسات الغير قانونية وغير الأخلاقية خاصة خلال شهر رمضان المبارك.
كما دعا الوزير إلى التنسيق مع باقي المصالح الفلاحية ودواوين الضبط التابعة لها لمتابعة تموين الأسواق خاصةً أسواق الجملة بالمحاصيل المخزنة على مستوى هذه الدواوين.
أمين ب.
