دعا المدير العام للأنشطة التجارية وتنظيمها بوزارة التجارة، سامي قلي إلى عدم التهويل بخصوص ارتفاع أسعار بعض المواد في السوق الوطنية، مؤكدا أن “الأسعار المسقفة لم تشهد أي زيادة” وأن أعوان القطاع مجندون لمراقبة السوق بكل صرامة.
وصرح، أول أمس، سامي قلي أن “أسعار المواد الأساسية الأولية (المقننة) لم تسجل أي ارتفاع، وإذا اكتشف أي ارتفاع بخصوص هذه المنتجات، فإن هناك إطارا تنظيميا وقانونيا يسمح لنا بالتدخل”، مؤكدا أن “المؤشر الكبير” حول صرامة أعوان وزارة التجارة والمصالح الأخرى في تدخلاتهم لتنظيم ومراقبة السوق هو أن سنة 2020 عرفت استقرارا في أسعار كل المواد الأساسية ووفرة من حيث التموين رغم تداعيات كوفيد-19.
وأكد المتحدث أنه “مرت سنة 2020 بصفة عادية وسجلت وفرة في المنتجات واستقرارا في الأسعار، خصوصا خلال شهر رمضان ولم تسجل أي ندرة باستثناء الضغط المسجل على مادة السميد في بداية انتشار الجائحة قبل أن تعود الأمور إلى طبيعتها بفضل تكافل جهود جميع المعنيين بمن فيهم أعوان وزارة التجارة”.
من جهة أخرى، لم ينكر قلي ارتفاع أسعار بعض المواد وأرجع ذلك إلى ارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية فضلا عن ارتفاع تكاليف الشحن، إضافة إلى الانخفاض النسبي للدينار مقارنة بالعملات الصعبة وخاصة الدولار.
ودعا المتحدث الهيئات والمؤسسات المختصة لشرح هذه المعطيات الظرفية وخاصة تداعيات الوباء على الأسعار لتنوير المواطن بشكل صحيح، مطمئنا في الأخير “أن وزارة التجارة بصدد إعادة بعث النشاط التجاري كقاطرة لبعث الاقتصاد الوطني من خلال اتخاذ عدة إجراءات تحفيزية”.
سامي سعد
