* تجنيد المدراء الولائيين لتحسيس الجزائريين بعدم “تبذير الخبز”
أعلنت وزارة التجارة، عن تدابير من شأنها ضمان الاستهلاك العقلاني لبعض المواد الغذائية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، أين يسجل تبذير أطنان من مادة الخبز ومبالغ خيالية، هذا في أعلنت الوزارة في المقابل، عن إجراء لمستوردي المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة.
ونقل بيان صادر عن وزارة التجارة، أنه أشرف، الأحد، كمال رزيق، بمقر الوزارة، على إطلاق الحملة الوطنية الإعلامية والتحسيسية لحماية المستهلكين بحضور الإطارات المركزية للوزارة ومدراء التجارة الولائيين والجهويين للتجارة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. وأوضح البيان، أنه ترتكز الحملة في مرحلتها الأولى على محاور أساسية تتعلق بفتح الأسواق الجوارية وجعلها كأداة فعالة لحماية القدرة الشرائية للمواطن، إضافة إلى تنظيم حملات تحسيسية لترشيد المستهلك فيما يخص تبذير مادة الخبز والاستهلاك العقلاني لمادتي السكر والملح، وهذا سعيا لحث المواطنين إلى التحلي بروح المسؤولية وعدم اقتناء الخبز إلا بالكمية التي يحتاجونها، خاصة أنه (يعتبر المستهلك الجزائري من بين الشعوب الأكثر استهلاكا لمادة الخبز طيلة أشهر السنة ويزداد الاستهلاك خلال شهر رمضان بصفة خاصة، مما يؤدي إلى تفاقم التبذير وهدر هذه المادة النبيلة)، تضيف الوزارة داعية (إلى مواجهة هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا والتي لا تمت لا للإسلام ولا للمسلمين بصلة). كما تشكل التسممات الغذائية وآليات الوقاية منها محور الجزء الثاني من الحملة التحسيسية التي تدوم طيلة موسم الاصطياف وذلك بإشراك جمعيات حماية المستهلك المتواجدة عبر 58 ولاية وشركاء القطاع -يضيف البيان-. من جهة أخرى، أعلمت وزارة التجارة وترقية الصادرات، المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في قطاع استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، أن شهادات الاحترام الصادرة قبل تاريخ 15 فيفري 2022، تبقى سارية المفعول إلى غاية نهاية فترة صلاحيتها. وأشارت الوزارة، أن تعديل نموذج شهادة الاحترام يخص فقط الشهادات الصادرة ابتداء من تاريخ 15 فيفري 2022، مشيرة أن الشهادات المستخرجة قبل هذا التاريخ، فتبقى صحيحة ومقبولة في كل عمليات التوطين البنكي أو تخليص البضائع المستوردة.
سامي سعد
