أعلن المدير المركزي المكلف بالتصدير بوزارة التجارة، سليم رقاد، عن إعداد عدة مشاريع قوانين لترقية نشاط التصدير خارج المحروقات.
وفي يوم إعلامي حول التصدير خارج المحروقات نظمته مديرية التجارية بتيزي وزو، أضاف رقاد أن الأمر يتعلق بمشاريع تتضمن إصلاح مجمل التشريعات المنظمة لهذا المجال وإنشاء هيئات جديدة، بالإضافة إلى رمز موحد للتصدير وعدة اتفاقيات لإنشاء مناطق للتبادل الحر مع بلدان إفريقية مجاورة. وقال رقاد أن هذه الورشات المختلفة تعكس إرادة السلطات العمومية من أجل توجيه الاقتصاد الوطني للتصدير خارج المحروقات، معلنا أنه تم تحديد هدف خمسة مليارات دولار كعائدات التصدير سنة 2021. من جهته، تحدث رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، علي باي ناصر، عن الأهمية القصوى لمجال التصدير الذي أضحى اليوم ضروريا لإعادة توازنات الاقتصاد الوطني وترقية المنتوج الوطني والحفاظ على احتياطات الصرف.
