الجزائر -كشفت وزارة التجارة عن الحصيلة الأولية لمعالجة تعويضات المتعاملين الاقتصاديين في إطار صندوق دعم الصادرات، وأكدت أنها فاقت 8.600 تعويض منذ سنة 2016 وإلى غاية نهاية 2019، هذا وتم تقديم تعليمات لضرورة بدء عملية استلام ومعالجة ملفات سنة 2020 ابتداء من يوم غد الأحد 12 جويلية الجاري”.
وعقد وزير التجارة، كمال رزيق، بمقر الوزارة رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، الدكتور عيسى بكاي، اجتماعا لدراسة ملف الصندوق الخاص بدعم الصادرات، حيث سبق للوزيرين فرض آليات جديدة لمعالجة مختلف ملفات المتعاملين الاقتصاديين تقضي على الممارسات البيروقراطية التي كان يشتكي منها المصدرون على مر سنوات”. ونشرت وزارة التجارة، بيانا، عن حيثيات الاجتماع وأوضحت، حيث أنه تم خلال اللقاء عرض الحصيلة الأولية لهذه التعويضات والتي تمثلت “في معالجة 8.650 تعويض عملا بالتعليمات التي أسداها الوزيران بعد ملاحظة التأخر المسجل في التكفل بهذه الملفات، بعد أن حدد الوزير تاريخ نهاية شهر جوان الماضي كآخر أجل لإتمام العملية بعنوان السنوات المتأخرة وهي 2016، 2017 و2018 وأخيرا 2019”. وتم تأسيس الصندوق الخاص لترقية الصادرات (FSPE) بموجب قانون المالية لسنة 1996، حيث تخصص موارده لتقديم الدعم المالي للمصدرين في نشاطات ترقية وتسويق منتوجاتهم في الأسواق الخارجية. كما تمنح إعانات الدولة عن طريق الصندوق الخاص لترقية الصادرات لفائدة أي شركة مقيمة تقوم بإنتاج ثروات أو تقدم خدمات ولكل تاجر مسجل بصفة منتظمة في السجل التجاري وينشط في مجال التصدير، ويتم تحديد مبلغ إعانة الدولة المتاحة بإشراف وزارة التجارة وحسب نسب تحدد مسبقا وفقا للموارد المتوفرة، علما أن هناك خمس مجالات إعانة مقررة تشمل أعباء لها صلة بدراسة الأسواق الخارجية والتكفل الجزئي بمصاريف المشاركة في المعارض بالخارج، كما تشمل جزء من تكاليف دراسة الأسواق الخارجية وتكاليف النقل الدولي لرفع وشحن البضائع بالموانئ الجزائرية والموجهة للتصدير إضافة إلى تمويل التكاليف المتعلقة بتكييف المواد حسب مقتضيات الأسواق الخارجية.
سامي سعد
