نفت وزارة التجارة وترقية الصادرات، المعلومات المغلوطة التي تشير إلى أن الوزارة قد قررت الوقف الفوري لتصدير التمور الجزائرية.
وأوضحت وزارة التجارة في بيان لها، أن كل ما ورد من هذا الخبر مبني على معلومات لا أساس لها من الصحة، وغير مبررة وفيها مساس بالاقتصاد الوطني والثروة التي تزخر بها بلادنا، خاصة وأن جودة التمور الجزائرية مطلوبة على كل المستويات الدولية. وتأسفت الوزارة، من عدم تقصي الحقائق والمعلومات الموثوقة والمقدمة من طرف مصالحها، خاصة وأن جهود هذه الأخيرة منصبة وبشكل كبير على ترقية وتشجيع الصادرات خارج المحروقات. من جهتها جمعية حماية المستهلك وعلى لسان رئيسها، مصطفى زبدي، قالت “إن تأويل بعض الجهات الأجنبية ومرضى النفوس على أن فرضية منع تصدير التمور سببه وجود مواد كيماوية سامة، أمر باطل وبعيد عن الصواب ومحاولة لتشكيك المستهلك الجزائري في نوعية منتوج بلاده”. وحسب مصطفى زبدي، “إن المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك وبعد أن اطلعت على التقرير الأجنبي وقامت بنشره بكل شفافية أجرت تحقيقاتها على أعلى مستوى واطمأنت للمعلومات التي تحصلت عليها، موضحا أن منع أي مادة كيماوية في الخارج يتطلب تحيينا لمراسيمنا وهو لا يعني بالضرورة أنه منتوج سام أو مسرطن!. كما قال المتحدث، “صحيح أننا نسعى لغذاء طبيعي بحت، ولكن صب الزيت على النار لخدمة اقتصاد دول أخرى أمر دنيء وعمل منبوذ”، مشيرا “إن معالجة جميع المنتوجات الفلاحية يتطلب إنتباها وحذرا شديدين وكذا تكوين للفلاحين ورقابة مخبرية مستمرة، وفي هذا الشأن، فإن المنظمة قد فتحت مخبرا خاصا بها ولن تتهاون في فضح أي تلاعب بصحة المستهلك”. وأبرز المتحدث، أن العلاقات التجارية العالمية لا ينبغي أن تكون بهذا المستوى من المؤامرة واللاأخلاق، لأننا لو تكلمنا عن المواد المسرطنة نحن أول من يندد بما يصلنا من مواد تجميل وغيرها. دڤلتنا عالمية وموسم جنيها قريب، نتمنى فقط أن تكون أسعارها في متناول الجميع”.
سامي سعد
