في إطار متابعة الأسواق الوطنية وضبط أسعار المواد واسعة الاستهلاك خلال شهر رمضان، نشرت وزارة التجارة الداخلية وتنظيم السوق الوطني، بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، القائمة اليومية لأسعار المنتجات الزراعية.
وتأتي هذه الخطوة، ضمن جهود الحكومة لتعزيز الشفافية وضمان استقرار الأسعار خلال هذه الفترة التي تشهد ارتفاعا في الطلب على المواد الغذائية الأساسية. وأظهرت القائمة تفاوتا في أسعار المنتجات الزراعية بين مختلف الأسواق، حيث تراوحت أسعار البطاطا بين 74 و102 دينار للكيلوغرام، بمتوسط بلغ 88 دينارًا، بينما سجلت الطماطم أسعارا تتراوح بين 91 و120 دينارا للكيلوغرام، بمتوسط 108 دينارا. أما البصل الجاف فقد شهد ارتفاعًا ملحوظا، حيث بلغ سعره الأدنى 614 دينارا والأقصى 789 دينارا للكيلوغرام، بمتوسط 701 دينارا. وبلغ سعر الثوم المحلي بين 712 و915 دينارا للكيلوغرام، وهو ما يعكس استمرار ارتفاع أسعار هذه المادة الأساسية. وفيما يتعلق بأسعار الفواكه، بلغ سعر البرتقال في الأسواق بين 122 و175 دينارا للكيلوغرام، في حين سجل الليمون ارتفاعا لافتا بأسعار تراوحت بين 358 و636 دينارا، بمتوسط 470 دينارا. كما بلغ سعر الموز المحلي بين 526 و732 دينارا للكيلوغرام، بينما استقر سعر التمر بين 463 و748 دينارًا للكيلوغرام، بمتوسط 538 دينارا. أما المنتجات الحيوانية، فقد شهدت أسعار لحوم الدواجن تذبذبا بين 357 و494 دينارا للكيلوغرام، بمتوسط 412 دينارا، في حين بلغ سعر البيض 23 دينارًا للوحدة، مع حد أدنى 21 دينارا وحد أقصى 26 دينارا. كما تراوح سعر الحليب الطازج بين 92 و102 دينارا للتر الواحد، بمتوسط 97 دينارا. يأتي نشر هذه القائمة ضمن الخطة التي وضعتها وزارة التجارة لضمان وضوح الأسعار أمام المستهلكين والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو مضاربات قد تؤدي إلى ارتفاع غير مبرر للأسعار. وأكدت الوزارة، أنها تواصل عمليات المراقبة اليومية للأسواق من خلال فرق تفتيشية تعمل على ضبط أي تجاوزات، كما شددت على ضرورة احترام الأسعار المعلنة وتفادي أي استغلال لزيادة الطلب خلال شهر رمضان. في هذا السياق، طالب المواطنون بضرورة تعزيز الرقابة واتخاذ إجراءات صارمة ضد المضاربين الذين يتسببون في ارتفاع الأسعار، خاصة بالنسبة للمنتجات الأساسية التي يزداد استهلاكها في هذا الشهر. من جهتها، أكدت وزارة الفلاحة أن وفرة الإنتاج الوطني من الخضر والفواكه كافية لتغطية الطلب، مشيرة إلى أن الارتفاع المسجل في بعض الأسعار يعود أساسا إلى المضاربة وسوء التوزيع، وهو ما تعمل السلطات على مكافحته من خلال توفير فضاءات بيع مباشرة من المنتج إلى المستهلك. مع استمرار هذه الإجراءات، تتوقع الجهات المختصة أن تشهد الأسعار استقرارا تدريجيا خلال الأيام المقبلة، خاصة مع دخول المنتجات الزراعية الموسمية إلى الأسواق، مما سيسهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب. وتبقى النشرات الدورية التي تصدرها وزارة التجارة أداة هامة لمراقبة تطور الأسعار وضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم بأسعار معقولة، في ظل سعي الحكومة إلى تعزيز الشفافية والعدالة التجارية في قطاع التموين الغذائي.
محمد بوسلامة
