شدد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، على “ألا تبقى الاستراتيجية الوطنية لترقية الصادرات حبيسة خطابات جوفاء كما كانت لسنوات عديدة ولا مجرد قرارات تخرج من مكاتب الوزراء أو الإدارات بل مقاربات تشاركية يجب الالتفاف حولها قبل الانطلاق فيها”.
وفي كلمته الافتتاحية لاشغال ورشة عمل حول الإجراءات اللوجستية الخاصة بالتصدير، رفقة وزير النقل، يوسف شرفة، والمتعاملين الإقتصاديين، قصد الإستماع لإنشغالاتهم المتعلقة بالنقل واللوجيستيك، قال زيتوني أن القطاع “انطلق في أول ورشة عمل لتجسيد السياسة الوطنية التي جاءت في توصيات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وفي تعهداته الـ54 المتعلقة برفع حجم الصادرات خارج المحروقات إلى مستويات متقدمة”. وبعد تنويهه بارتفاع حجم صادرات الجزائر خارج المحروقات إلى أكثر من 7 مليار دولار في سنة 2022، وهو رقم قياسي لم يسجل منذ الاستقلال، ذكّر الوزير بالمشروع الطموح الذي جاء به مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والمتمثل في وضع هدف بلوغ 30 مليار دولار من الصادرات خرج لمحروقات في آفاق 2029، هدف يتطلب تحقيقه “جهدا كبيرا ويقظة ووعيا من جميع المتعاملين الاقتصاديين”. وبعد أن ذكّر، من جهة أخرى، بالإجراءات المتخذة لتنظيم الاستيراد، أوضح الوزير، أن هذه الورشة مع قطاع النقل ما هي إلا بداية وستتواصل مع قطاعات اخرى، على غرار المالية والصناعة. ويشارك في الورشة، التي تجري أشغالها في جلسة مغلقة، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، وعدد من المتعاملين الاقتصاديين وممثلون عن هيئات مهنية، إلى جانب مدراء عامين ممثلون لـ12 مؤسسة تابعة لقطاع النقل “من أجل طرح كل العوائق والامكانيات والاهداف التي يمكن تسطيرها”. من جانبه، أكد وزير النقل “استعداد القطاع لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين وإنجاح عمليات التصدير وتدارك الاختلالات على مستوى الإدارة لرفع العراقيل التي تعترضهم”، منوها بقرار رئيس الجمهورية الذي أمر بإعادة هيكلة نقل البضائع. وبدوره، رحب مولى بهذه المبادرة المنظمة من طرف الوزارتين، معتبرا ان ورشة العمل بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين فضاء يسمح بمشاورات عملية فعالة، مشيرا إلى أن “الرغبة الشديدة في زيادة الصادرات خارج المحروقات تتطلب تطويرا أكبر للنقل والخدمات اللوجستية”. وذكّر، باقتراح المجلس إنشاء منصات لوجيستيكية ملائمة على مستوى المعابر الحدودية وكذا تطوير قدرات التخزين وسلسلة البريد لدعم الصادرات خاصة نحو أفريقيا، مقترحا مراجعة الأمرية المتضمنة القانون البحري لـ1976 المعدل والمتمم بقانون 1988. واعتبر، أن مساهمة المتعاملين المحليين في تأجير وسائل النقل البحري سوف يساهم في تقليص حجم الفواتير الباهظة للنقل البحري على ميزانية المدفوعات، مؤكدا، من جهة اخرى، على ضرورة ترقية التكوين وتنمية المهارات في قطاع الخدمات اللوجستية من خلال دعم إنشاء مدارس متخصصة بهدف تحسين نوعية الخدمات وتلبية احتياجات المصدرين. وتم خلال الورشة الإعلان عن الانطلاق الرسمي لـ”منصة الإصغاء” الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين التي تسمح لهم بطرح مختلف انشغالاتهم، والتي سيتم الإعلان عن رابطها عبر الصفحة الرسمية لوزارة التجارة وترقية الصادرات.
سامي سعد
