أكدت وزارة التجارة وترقية الصادرات أن قرار تعليق التوطين البنكي للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد السلع والبضائع الموجهة للبيع على الحالة، الساري بداية من تاريخ 31 أكتوبر القادم يخص طلبات التوطين المودعة لدى مختلف البنوك التجارية بمستخرجات سجلات تجارية لم يتم تعديلها طبقاً للمرسوم التنفيذي رقم 21-94 المؤرخ في 09 مارس 2021، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 30 نوفمبر 2005، الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن كل متعامل اقتصادي متحصل على مستخرج سجل تجاري وكذا شهادة إثبات الالتزام طبقاً للمرسوم التنفيذي المعدل والمتمم المذكور أعلاه، يمكنه القيام بنشاطاته التجارية بكل حرية، بما فيها عمليات التوطين والجمركة. ويهدف هذا الإجراء إلى حث المستوردين الناشطين في هذا المجال وحتى الحاصلين منهم على شهادة إثبات الالتزام قيد الصلاحية للامتثال قبل تاريخ 31 أكتوبر 2021 لأحكام المرسوم التنفيذي السالف الذكر، دون انتظار المهلة المحددة سابقا بتاريخ 31 ديسمبر 2021.
وذكرت الوزارة أنه تم إلى غاية اليوم 01 سبتمبر 2021، إحصاء 4671 مؤسسة تنشط في مجال استيراد السلع والبضائع الموجهة للبيع على الحالة، قامت بتسوية وضعيتها وفق المرسوم التنفيذي السالف الذكر وهي تمارس نشاطها بشكل عادي.
دريس م.
