أعلنت مصالح الرقابة التجارية خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية 2022، حجز سلع قيمتها 1.049 مليار دج، في إطار جهود الرقابة الاقتصادية ومكافحة الغش، كما مكنت التدخلات الرقابية من تسجيل رفض دخول 450 حمولة مستورة، لمنتجات غير مطابقة تقدر كميتها بـ89.932 طن وبقيمة مالية إجمالية قدرها 19،289 مليار دج ومعاينة 481 مخالفة، بالإضافة إلى تحرير 121 محضر متابعة قضائية ضد المستوردين المخالفين.
وحسب حصيلة لوزارة التجارة وترقية الصادرات، فإن أعوان الرقابة قاموا في نفس الفترة بـ1.272.127 تدخلا مكن من تسجيل 123.064 مخالفة وتحرير 109.284 محضر متابعة قضائية، بالإضافة إلى اقتراح 10.403 غلق إداري للمحالات التجارية. وعرفت تدخلات أعوان الرقابة، ارتفاعا بنسبة 32 بالمائة مقارنة بالنفس الفترة من السنة الماضية، التي شهدت 966.990 تدخلا. وسجلت مصالح الوزارة، خلال السبعة أشهر الأولى للسنة الجارية “ارتفاعا محسوسا في أغلب المؤشرات” مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، إذ ارتفع عدد المخالفات المعاينة بنسبة 69 بالمائة، وارتفع عدد محاضر المتابعة القضائية إلى 58 بالمائة، فيما ارتفع عدد اقتراحات الغلق الإداري بنسبة 74 بالمائة. وبالمقابل، تم تسجيل تراجع في الحمولات المستوردة التي تم مراقبتها على مستوى الحدود بنسبة -25 بالمائة، وكذلك في عدد الحمولات المرفوضة لعدم مطابقتها قدرت بـ-23 بالمائة، ويرجع هذا التراجع، حسب الوزارة، إلى تشديد إجراءات الرقابة الحدودية في إطار التوجيهات الحكومية الرامية إلى تأطير التجارة الخارجية وترشيد الواردات. أما بخصوص تقييم نتائج عمليات الرقابة التحليلية، فقد لوحظ زيادة معتبرة في عدد العينات المقتطعة قصد إجراء التحاليل المخبرية بنسبة 13 بالمائة وتسجيل ارتفاع في عدد التحديدات المنجزة بأدوات القياس بنسبة 26 بالمائة، وذلك بفعل “الإجراءات المتبعة من طرف الوزارة في تثمين أدوات القياس وتعزيز الاعتماد عليها في إطار الرقابة على الأنشطة التجارية”، تشير ذات الحصيلة. ولدى تطرقها، إلى محاور الأنشطة الرقابية التي تم التركيز عليها لضمان أفضل حماية للمستهلك، لا سيما في مجال مراقبة الممارسات التجارية، أوضحت الحصيلة، أن أعوان الرقابة قاموا بـ684.634 تدخل، تم خلالها معاينة 73.037 مخالفة أسفر عنها تحرير 69.821 محضر متابعة قضائية تخص اخفاء رقم أعمال يقدر بـ23،115 مليار دج ومخالفة ممارسة أسعار غير شرعية (عدم احترام الأسعار المقننة والتصريحات المزيفة بأسعار التكلفة) بمبلغ 38،176 مليون دج، أدت إلى اقتراح غلق 7.526 محل تجاري وحجز سلع قيمتها 404،164 مليون دج. أما في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش، قام الأعوان في هذا المجال بـ587.493 عملية مراقبة على مستوى السوق الداخلي وكذا الحدود، مكنت من معاينة 50.027 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك، وتحرير 39.463 محضر متابعة قضائية مع إجراءات التحفظية تمثلت بحجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت بـ645،034 مليون دج واقتراح غلق 2.877 محل تجاري. وفي مجال مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى الحدود، أسفرت تدخلات أعوان قمع الغش على مستوى المفتشيات عن معالجة 32.071 ملف تصريح بالاستيراد للمنتوجات ذات قيمة مالية تقدر بـ2.138،972 مليار دج. وبخصوص الرقابة التحليلية للجودة الجوهرية للمنتوجات واستعمال أدوات القياس، قامت مصالح الرقابة بتحاليل مخبرية على 8.917 عينة مقتطعة من مواد غذائية وغيرالغذائية، ثبت منها عدم مطابقة 1.465 عينة أي بنسبة 16 بالمائة والتحاليل الفزيوكميائية على 4.438 عينة أسفرت منها 636 غير مطابقة بنسبة 14 بالمائة وكذلك تحاليل الميكروبيولوجية بأخذ 4.376 عينة، ثبت منها 822 غير مطابقة بنسبة 19 بالمائة. وفيما يتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، أسفرت عمليات الرقابة المنجزة بالتنسيق مع المصالح الأمنية على 61.492 تدخلا مكن من تسجيل 77 جنحة، وتحرير71 محضر متابعة قضائية وباتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع تقدر بـ2.665،15 طن، بقيمة إجمالية تقدر بـ218،69 مليون دج.
سامي سعد
