أعلنت وزارة التربية الوطنية، عن تنظيم لقاءات مع مدراء التربية من 12 إلى 24 مارس 2022، بالديوان الجهوي للامتحانات والمسابقات بالعاصمة، قصد التحضير للدخول المدرسي المقبل الذي سيتميز بـ4 مستجدات أساسية، بداية بالعودة إلى الدراسة اليومية ووقف عملية التفويج.
ووفق إرسالية أبرقتها وزارة التربية إلى مدراء التربية “فإن ما يميز الدخول المدرسي 2022/2023، أربعة أمور وهي: “العودة المحتملة إلى التمدرس العادي بعد موسمين دراسيين كاملين في ظل جائحة كوفيد-19 وما انجر عن ذلك من تنظيم استثنائي للتمدرس، ودخول الولايات الجديدة مرحلة الاستقلالية الكاملة عن الولايات الأم في تسيير الموارد المالية والبشرية وتوسيع استعمال اللوحة الإلكترونية إلى مدارس ابتدائية أخرى”. وتحضيرا للقاءات المبرمجة من 12 إلى 24 مارس الجاري، أمرت وزارة التربية، مدراء التربية وقبل الشروع في عقد اللقاءت، ضبط العمليات المرتبطة بتقدير الاحتياجات إلى المناصب المالية بالاعتماد على وضعية الدخول المدرسي للسنة الجاري 2021/2022، كما أمرت بتحليل موضوعي ودقيق لمجمل التنظيمات التربوية للمؤسسات التعليمية للسنة الدراسية الجارية وتشخيص المناصب المالية وفقا للاحتياجات الفعلية حسب كل مؤسسة تعليمية وحسب كل تخصص علاوة إلى الاستغلال الأمثل للموارد البشرية المتوفرة قبل اللجوء إلى طلب مناصب إضافية. ومن أبرز التعليمات التي صدرت عن الوزارة، إسناد النصاب الساعي الأسبوعي القانوني المحدد لكل أستاذ في جميع المستويات التعليمية وعند الاقتضاء تكملة النصاب في مؤسسة مجاورة والاعتماد على المؤشرات المحققة في كل ولاية للسنوات الثلاث الأخيرة مع تحديد التنظيم التربوي الخاص بالمؤسسات الجاري إنجازها وفق موقعها وكذا ضبط تعداد التلاميذ والأفواج التربوية والتأطير البيداغوجي والإداري وكذا الهياكل البيداغوجية وهياكل الدعم المبرمجة. وأضافت الإرسالية، “أنه قصد الاستغلال الأمثل للمعطيات بشكل نهائي للقاءات وبغية الانتقال الفعلي إلى التسيير الرقمي ليصبح ممارسة يومية في كل المصالح البيداغوجية والإدارية على مستوى المصالح المركزية والمصالح التابعة لوزارة التربية، أنه سيعتمد على الأرضية الرقمية للتسيير البيداغوجي والإداري لوزارة التربية كمرجع ومصدر وحيد يعتمد به في جمع البيانات والمعلومات المطلوبة لتحديد الاحتياجات إلى المناصب المالية، البيداغوجية والإدارية وكذا في استخراج جميع الوثائق الخاصة بهذه العملية من خلال المعلومات المتوفرة وكذا تلك التي سيوفرها النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية”. كما أمرت المدراء، بالسهر على أن تكون المعطيات المعالجة أثناء اللقاءت متطابقة تماما مع المعطيات المحجوزة في الأرضية الرقمية.
سامي سعد
