راسلت وزارة التربية الوطنية، مديريات التربية بخصوص تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء بعد المدة القانونية للخدمة، استجابة لقرار وزاري مشترك، وذلك بناء على الأحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 10 المؤرخة في 14 أكتوبر 2024.
وتحدد المراسلة كيفية تطبيق القرار الوزاري المشترك الصادر في 24 أوت 2023، والذي ينظم تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء وإعادة الاستدعاء في إطار التعبئة داخل المؤسسات والإدارات العمومية. وطلبت الوزارة من مديري المؤسسات التعليمية، إبلاغ المعنيين وإرسال الوثائق المطلوبة لمصلحة المستخدمين قبل 20 نوفمبر المقبل، والتي تشمل طلبًا خطيًا من الموظف أو العون المتعاقد، قرار أو مقرر التعيين، بالإضافة إلى الوثائق التي تثبت فترات الخدمة الوطنية وإعادة الاستدعاء. وتأتي هذه الخطوات، ضمن جهود وزارة التربية الوطنية لتفعيل تطبيق قوانين الخدمة الوطنية وضمان حقوق الموظفين المتعلقين بها، مما يسهم في تحسين تنظيم العمل وتيسير التوظيف في القطاعات العمومية. وأوضحت المديرية العامة للوظيفة العمومية في هذا الصدد وفق إرسالية لها، أن فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء، التي تم أداؤها بعد الحصول على قرار الخدمة، تعتبر كفترات عمل مثبتة حسب المدة الفعلية التي تم قضاؤها. لكن الفترات المقضية نتيجة إدانة نهائية لا تُحتسب، حيث لن يتم تثبيتها. يُسمح بتثبيت الفترات السابقة على التوظيف في المؤسسات العامة، حيث تُؤخذ في الاعتبار عند الترقية والتعيين في مناصب أعلى. بالنسبة للفترات المؤداة بعد التوظيف، فإنها ليست معنية بالتدابير الحالية، ولكن يمكن احتسابها ضمن المسار المهني وفقًا للتشريعات السارية. وتقرر أن يتم تثبيت الفترات المعنية مرة واحدة فقط عند التوظيف أو الترقية، سواء للمترشحين للوظائف العمومية أو الموظفين والأعوان المتعاقدين. فيما يتعلق بالمستفيدين من معاشات عسكرية، فإن فترات خدمتهم تُثبت فقط عند التوظيف في المؤسسات العامة، ولا تُحتسب ضمن مسارهم المهني. بالإضافة إلى ذلك، تُعتبر فترات إعادة الاستدعاء في إطار التعبئة، التي تمت منذ صدور القانون رقم 2022 في 1 أوت 2022، فترات مدفوعة الأجر.
سامي سعد
