أمرت فورا بإعادة إدماج المولودين في 2005 و2007

وزارة التربية تتدخل لإنصاف تلاميذ مطرودين بعد تسجيل خرق للقانون

وزارة التربية تتدخل لإنصاف تلاميذ مطرودين بعد تسجيل خرق للقانون

وجه وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، تعليمات إلى مديري التربية بالشروع فورا بإعادة التلاميذ المطرودين الذين لم يبلغوا السن القانوني 16 سنة كامل في نهاية السنة المدنية إلى غاية 31 ديسمبر (كل مواليد 2007 ).

وجاءت تعليمات وزير التربية الوطنية، عبر المحادثة المرئية مع مدراء التربية وقصد التكفل بالتماسات أولياء التلاميذ لإعادة إدماج أبنائهم، قبل أن تتدخل مديريات التربية أمام المتوسطات والثانويات من أجل تطبيق قرارات الوزير، خاصة بعد تسجيل خرق للقانون فيما يخص السن القانوني للتمدرس. وأبرقت مدريات تربية رسالة مستعجلة إلى مؤسسات الطور الثانوي والمتوسط من أجل إعادة كل التلاميذ المولودين سنة 2007، وكل مواليد 2005 ممن يريدون إعادة السنة الثالثة ثانوي (حق الإعادة في الطور) ولم تعطى لهم فرصة الإعادة. وكان كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، عن منح مدة إضافية لفائدة أولياء التلاميذ من أجل إيداع التماسات إعادة إدماج التلاميذ “المطرودين” وهذا خلال ندوة وطنية من مقر الوزارة بالمرادية، عبر تقنية التحاضر المرئي، حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية، ومديرو التربية، والتي تمحورت حول استكمال العمليات المرتبطة بالدخول المدرسي 2023-2024، وتقديم بعض التعليمات والتوجيهات الواجب القيام بها لضمان السير الحسن لتمدرس التلاميذ. ويأتي القرار حسب وزير التربية لتمكين أولياء التلاميذ الذين تعذّر عليهم تسجيل التماسات إعادة إدماج أبنائهم في الآجال المحددة، أمر الوزير بتمديد هذه الفترة إلى غاية يوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023 منتصف النهار (12:00) للتسجيل عبر فضاء الأولياء أو عن طريق مديري المؤسسات التعليمية التي درس بها أبناؤهم في السنة الدراسية الماضية، غير أن مؤسسات تربوية لم تطبق قرارات الوزارة ولم تحترم السن القانوني، حيث تم إقصاء تلاميذ من حقوقهم في إعادة السنة الدراسية، الأمر الذي تطلب تدخلا من الوزير بلعابد. تجدر الإشارة، أنه قررت وزارة التربية رسميا إلغاء لجنة الطعن الولائية، مؤكدة أن دراسة الالتماسات، يتم من خلال عقد مجلس القسم جلسته الاستثنائية، للمداولة في عملية إعادة الإدماج، والذي يتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم مدير المتوسطة أو الثانوية، حسب الحالة، الناظر (بالنسبة للثانوية)، مستشار التربية ومستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني والأساتذة مسؤولو الأقسام لكل المستويات التعليمية للسنة الدراسية الماضية ويداول مجلس القسم في عملية إعادة إدماج التلاميذ المعنيين باحترام ترتيبهم في القائمة المستخرجة من النظام المعلوماتي عبر الحساب الخاص بمدير المؤسسة وحسب عدد المقاعد البيداغوجية المتاحة في كل مستوى دراسي وفي كل جذع مشترك وشعبة لإقرار قائمة التلاميذ المقبولة التماساتهم، على يقوم مدير المؤسسة التعليمية باستخراج محضر مجلس القسم الخاص بكل مستوى تعليمي عبر الأرضية الرقمية، في نسختين، يوقعه ويختمه بعد إمضائه من طرف أعضاء المجلس، ويحتفظ بنسخة من المحضر ويرسل النسخة الأخرى إلى مدير التربية. يجدر الإشارة، أن إلزامية إعادة الإدماج، يمس كل تلميذ لم يبلغ سن السادسة عشر (16) سنة كاملة في نهاية السنة المدنية ومن الثامنة عشر (18) سنة بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، بصفة آلية تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 23 جانفي 2008.

سامي سعد