دعت وزارة التربية النقابات الموقعة على البيان المؤرخ في 18 ماي 2021 تحت رقم 02-2021 إلى الامتثال للأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة المؤرخ في 24 ماي 2021 تحت رقم 21 /1839 والقاضي بوقف الوقفة الاحتجاجية المقررة اليوم الأربعاء، وطمأنت مستخدمي القطاع بتسريع عمليات التكفل بالمخلفات المالية المتراكمة منذ سنوات وإجراء انتخابات لعهدات اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية وكذا التكفل بخريجي المدارس العليا للأساتذة وغيرها من الملفات المعبر عنها من قبل الشركاء الاجتماعيين، مع التعهد بمواصلة معالجة باقي الملفات وفق مقاربة متوازنة ومتدرجة ضمن الأطر القانونية الجاري بها العمل.
وأوضح بيان صادر، أمس، عن وزارة التربية الوطنية أن “هذه الدعوات الصادرة عن بعض التنظيمات النقابية، تزامنت مع بداية انعقاد تلك اللقاءات، تحت إشراف وزير التربية الوطنية، باعتبارها الإطار القانوني والسبيل الوحيد لحلحة المشاكل والانشغالات المهنية والاجتماعية المطروحة، بالاضافة إلى مناقشة ترتيبات وآليات دراسة القانون الأساسي بعد موافقة السلطات العليا على فتحه.
وسجلت الوزارة تأسفها واستغرابها واستياءها من مثل هذه الدعوات، كونها تعد تعديا صارخا وخرقا لجميع الأطر، ونبهت إلى أن كل تصرف من شأنه تعطيل عمل قطاع التربية الوطنية، سواء كان عملا بيداغوجيا أو إداريا إلى غاية الفصل في دعوى الموضوع المقيدة أمام ذات المحكمة.
وأبرز بيان الوزارة أن القيام بمختلف الأعمال الإدارية لنهاية السنة الدراسية وكذا المشاركة في تنظيم وتأطير الامتحانات الرسمية، تعد من الواجبات القانونية التي يخضع لها الموظفون العاملون في القطاع، بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية سالفة الذكر، وينجر عن مخالفتها تبعات من شأنها الإخلال بالسير الحسن لمرفق التربية والتعليم ونسف جهود سنة دراسية كاملة من العمل الجماعي لأفراد الأسرة التربوية، بالرغم من الظروف الصحية الاستثنائية التي تشهدها البلاد. كما ترهن مصير أبنائنا المتمدرسين، المقبلين على امتحانات رسمية ومصيرية تتويجا لمسارهم الدراسي، وهو ما يتعارض مع قوانين الجمهورية.
وتهيب وزارة التربية الوطني بكل منتسبيها من موظفين وعمال للوقوف كصف واحد وموحد لاحترام سلطة الدولة وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها، ودعتهم إلى التحلي باليقظة والحيطة وعدم الانسياق وراء الدعوات سالفة الذكر، لا سيما ونحن مقبلون على نهاية السنة الدراسية.
وفي الأخير التزمت وزارة التربية بالمضي قدما تحت إشراف السلطات العليا للبلاد بمواصلة الحوار الجاد والصادق مع كل الشركاء الاجتماعيين، دون إقصاء أو تمييز، للتكفل بالمشاكل المطروحة.
سامي سعد
