سارعت وزارة التربية الوطنية، أمس لتعديل رزنامة اختبارات الفصل الثاني وأعمال نهاية السنة الدراسية 2020/2021، لتصحيح التداخل الذي وقع مع رزنامة مواعيد الامتحانات الوطنية.
وبناء على إرسال وجهه، أمس، الأمين العام لوزارة التربية بتاريخ 24 فيفري 2021، تحت رقم 608 إلى مديري التربية، فإنه تم تعديل المنشور رقم 1161 المؤرخ في 20 أكتوبر 2020 المتضمن رزنامة الاختبارات الفصلية للسنة الدراسية 2020/2021، موضحا أنه تقرر إجراء تعديل في رزنامة اختبارات الفصل الثاني وأعمال نهاية السنة الدراسية 2020/2021 في المراحل التعليمية الثلاث.
وأوضح الأمين العام في إرساله أنه بالنسبة لمرحلة التعليم الابتدائي، فإنه تنطلق اختبارت تلاميذ السنة الخامسة يوم 16 ماي 2021، و يوم 23 ماي 2021 بالنسبة لتلاميذ السنوات الأولى والثانية والثالثة والرابعة ابتدائي.
أما بالنسبة للطور المتوسط فأوضح الأمين العام لوزارة التربية أنه تم تحديد يوم 25 ماي 2021 لانطلاق امتحانات السنة الرابعة متوسط، ويوم 30 ماي 2021 لانطلاق امتحانات الفصل الثاني للسنوات الأولى والثانية والثالثة ابتدائي.
ونفس التعديلات أدخلتها وزارة التربية على الطور الثانوي، حيث تم تحديد يوم 23ماي 2021 لانطلاق امتحانات تلاميذ السنة الثالثة ثانوي، أي البكالوريا البيضاء، وتحديد 30 ماي لانطلاق امتحانات السنوات الأولى والثانية وثانوي.
وكما كانت مصاردنا قد أكدته أمس، فإن وزارة التربية لجأت إلى إعادة النظر في رزنامة الاختبارات الخاصة بالفصل الثاني، لتداخل مواعيدها مع رزنامة الامتحانات الرسمية التي أفرجت عنها منذ يومين، بعد أن اكتشف أن اختبار الفصل الثاني حدد موعد انطلاقه يوم 01 جوان 2021، في وقت وبناء على رزنامة الامتحانات الرسمية التي قدمتها وزارة التربية أول أمس حددت موعد تنظيم امتحان شهادة التعليم الابتدائي يوم 02 جوان 2021.
كما سجل تداخل في تواريخ اختبارات الفصل الثاني للمستويات 1، 2 و3 متوسط التي حدد وفق رزنامة الاختبارات الخاص بالفصل الثاني تاريخ انطلاقها يوم 13 جوان في حين أنه حدد تاريخ انطلاق امتحانات شهادة التعليم المتوسط ابتداءً من 15 جوان، الأمر الذي كان سيسبب إشكالا كبيرا على مستوى المتوسطات، باعتبارها ستكون مراكز امتحان “البيام”، وبالتالي استحالة تنظيم الاختبارات الخاصة بالسنوات الأخرى، كما أن الأساتذة المكلفين بالحراسة في الامتحانات الرسمية هم أنفسهم من يشرفون على إجراء اختبارات الفصل الثاني، الأمر الذي أجبر الوزارة الوصية على إلغاء الرزنامة القديمة والكشف عن رزنامة جديدة.
عثماني ع.
