باشرت وزارة التربية الوطنية، عملية التحقيق في قضية حذف 50 بالمائة من الحجم الساعي للعلوم الإسلامية عبر مختلف ولايات الوطن.
وطالب رئيس ديوان وزير التربية الوطنية من المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية “مجال” تقديم له عدد الولايات التي تم فيها حذف الساعة، مطمئنا في ذات الصدد، أن الحذف وقع في بعض الولايات فقط وعددها ليس بكثير، ووعد بعرض القضية بكل تفاصيلها على الوزير. وجاء خلال لقاء جمع، الثلاثاء، رئيس ديوان الوزير ورئيس المنظمة الوطنية لأساتذة التربية “مجال” لمناقشة نقطة واحدة وهي مشكلة فتح المناصب للعلوم الإسلامية بالعدد الكافي وخاصة في الولايات التي فيها حجم ساعي كبير وكذا التي تم فيها حذف ساعة السنة أولى أدبي أو الأولى والثانية، أين تم تبليغه خطورة الحذف من الجانب البيداغوجي وكذا عدم العدل في التخفيض بين المواد وخاصة وهي أهم مادة من مواد الهوية.. وحسبما تم عرضه لرئيس ديوان وزارة التربية، أن المادة تم غلق المناصب فيها، حيث منذ أربع سنوات لم يفتح مناصب للمادة، حيث أن الوزارة خلال هذه السنوات الأربع كانت تفتح المناصب لخرجي المدارس العليا فقط دون تخصيص عدد من المناصب للعلوم الإسلامية باعتبارها لا يوجد خرجي المدارس العليا فيها… وحسبما عرض خلال اللقاء المشترك هذا التخفيض الذي أكدت المنظمة على لسان محمد بوجمعة شيهوب “إن حدث يجب أن يكون بالعدل بين المواد فلا يعقل أبدا أن تخفض للفرنسية مثلا 20 بالمائة من الحجم الساعي بينما تخفض للعلوم الإسلامية 50 بالمائة”. كما تم عرض خلال اللقاء قضية إسناد تدريس العلوم الإسلامية لغير أهل الاختصاص مع رفض دمج الأفواج الذي أنتج أفواجا بأكثر من 50 تلميذا لتدرس في المدرجات، حيث تلقت وزارة التربية دعوة عاجلة لتدارك الوضع بإرجاع الساعة المحذوفة وفتح المناصب بالعدد الكافي وتقليص عدد ساعات الإسناد للأساتذة وخاصة مع وجود المناصب في ظل توفر المناصب وإمكانية فتح العدد المطلوب وإرجاع الساعة المحذوفة.
سامي سعد
