أبرقت وزارة التربية إرسالية لمدراء التربية، حول الإجراءات التحضيرية والتنظيمية لامتحان شهادة البكالوريا دورة 2022، وهذا للشروع فورا في تجنيد جميع المعنيين لتأمين هذه العملية “الحساسة”، وتوفير كل الظروف المناسبة لضمان مصداقيتها ونزاهتها ومنع تكرار الغش.
وأمرت الوزارة، المدراء للشروع في تحضير وتجهيز مركز حفظ وتوزيع المواضيع به قاعة محصنة ومؤمنة لحفظ حافظات المواضيع بمعدل مركز واحد لكل ولاية، وكذا تجهيز مركز حفظ وتوزيع المواضيع والقاعة المحصنة بكاميرات المراقبة والتسجيل وتوفير الحماية الأمنية الدائمة لهما ليلا ونهارا من طرف ممثلي التربية والدرك الوطني والأمن الوطني، مؤكدة على أهمية الشروع في تجهيز مركز حفظ وتوزيع المواضيع والقاعة المحصنة بوسائل مكافحة الحريق وتجهيز مركز حفظ وتوزيع المواضيع بمولد كهربائي صالح للاستعمال وتجريبه، وكذا معاينة مدير التربية شخصيا مدى جاهزية مراكز الإجراء واتخاذ جميع الإجراءات الملائمة من اجل ضمان وظيفتها. وأكدت الإرسالية، أنه من مهام مدراء التربية طيلة فترة ما قبل تنظيم امتحانات البكالوريا إعداد وإرسال دفاتر مراكز الاجراء الى فروع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات مرفقة بقوائم المراكز الاحتياطية وكذا القائمة الإسمية لرؤساء المراكز موزعين على مراكز الإجراء والقائمة الاحتياطية موقعة ومختومة من طرف مديري التربية وكذا اختيار رؤساء المراكز من بين مديري الثانويات والمتوسطات ونظار الثانويات ومفتشي التربية الوطنية ومفتشي التعليم المتوسط، -حسب التعليمة- التي أكدت أنه يجب أن لا يعين رئيس مركز الإجراء في مقاطعة عمله ولا في مقر إقامته، على أن يتم اختيار جميع مؤطري المراكز -نواب المركز، أعضاء الأمانة- من بين الذين يتصفون باليقظة والخبرة والكفاءة والنزاهة. وأمرت اختيار رئيس المركز وجميع المؤطرين -نواب رئيس المركز، أعضاء الأمانة والأساتذة الحراس- المعنيين بتأطير المؤسسات العقابية كمراكز إجراء، من بين الذين يتصفون باليقظة والخبرة والكفاءة والصرامة والتحكم الجيد في التسيير فضلا عن أهمية تنظيم اجتماع يضم مديري التربية ورؤساء المراكز والنواب المكلفين بالجانب المادي يخصص لضبط الترتيبات الخاصة بتنظيم وتسيير مراكز الإجراءا وذلك قبل 10 ماي 2022، على أن يمنع تعيين أي مؤطر أو أستاذ حارس في مركز يمتحن فيه أحد أقاربه واختيار الملاحظين ممن تتوفر فيهم صفات النزاهة والانضباط والدقة والصرامة وفق البطاقة التقنية المعدة من رف الديوان الوطني للامتحانات المسابقات على أن يتم إضافة 14 أستاذ حارس احتياطي، حيث يمكن الاستعانة بهم في عملية المراقبة عند دخول المترشحين وعند تنقلهم إلى دورات المياه أو العيادة. ولإضافة المصداقية على الامتحان، أمرت بأهمية عقد اجتماع مع الأساتذة الحراس قبل انطلاق الامتحان مع أهمية إطلاعه على مختلف الوسائل والأجهزة وخاصة المزودة بالتكنولوجيا المتطورة والتي يمكن استخدمها في الغش مع إرسال التقارير الخاصة بهذه العملية إلى مديرية التربية ومنها إلى مراكز التجميع والإغفال، مؤكدة أنه وفي حالة ثبوت الغش أو التواطؤ فيه بمركز الإجراء أنه يعرض صاحبه إلى متابعة قضائية، إضافة إلى الإجراءات التأديبية وتطبيق هذه الإجراءات على المترشحين والمؤطرين على حد سواء طبقا للفصل التاسع من القانون رقم 20/06 المؤرخ في 28 أفريل 2020 المتضمن قانون العقوبات تحت عنوان -المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات-، داعية إلى اتخاذ الإجراءات لتعطيل خطوط الهاتف والأنترنت على مستوى المؤسسة المعنية مركز إجراء طلية فترة الامتحانات بما فيها السكنات الوظيفية المتواجدة داخل المركز.
سامي سعد
