حدّدت وزارة التربية الوطنية، جملة من الإجراءات التنظيمية الجديدة المتعلقة بإعادة التوجيه في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، مستندة إلى أحكام القرار رقم 74 المؤرخ في 12 جويلية 2018، الذي يحدد كيفيات إنشاء مجلس القبول والتوجيه وسيره، والقرار رقم 68 الصادر في التاريخ ذاته، الذي يحدد كيفيات إنشاء مجلس القسم في المرحلتين المتوسطة والثانوية.
وتأتي هذه الخطوة، في إطار السعي إلى ضبط مختلف العمليات المرتبطة بالتوجيه وإعادة التوجيه وفق رؤية أكثر دقة وعدلاً، تضمن تكافؤ الفرص بين التلاميذ، وتصحيح المسارات الدراسية التي لم تُثبت نجاعتها أو توافقها مع قدرات التلاميذ وميولاتهم. وأكدت الوزارة، أن التوجيه يجب أن يُفهم على أنه سيرورة تربوية مستمرة ترافق التلميذ طيلة مساره الدراسي، ويمكن تعديلها كلما دعت الحاجة، انسجاماً مع تطوره النفسي والتربوي ونتائجه الدراسية. وأوضحت أن إعادة التوجيه، لا ينبغي أن تُعامل كإجراء نهائي يُتخذ فقط في نهاية السنة الدراسية، بل كآلية مرنة تمكّن التلاميذ المتعثرين من مراجعة اختياراتهم وبناء مشاريع مدرسية وشخصية جديدة أكثر انسجاماً مع مؤهلاتهم. وشملت الإجراءات فئة التلاميذ الذين لم يحققوا النجاح أو التكيف المطلوبين في شعبهم أو جذوعهم المشتركة، ويتعلق الأمر بالتلاميذ المعيدين في السنة الأولى ثانوي، والمقبولين أو المعيدين في السنة الثانية، وكذا المقبولين في السنة الثالثة ثانوي. وقد تم التنصيص على ضرورة قيام مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني بتوزيع نموذج الالتماس الرسمي الخاص بإعادة التوجيه على التلاميذ المعنيين، وجمع الطلبات ودراستها بالتنسيق مع إدارة الثانوية قبل عقد مجالس الأقسام للفصل الثالث، مع الالتزام بالآجال المحددة. وتُدرس الطلبات على مستوى مجلس القسم بناءً على معايير دقيقة تشمل رغبة التلميذ وأوليائه، نتائج التلميذ في المواد الأساسية للشعبة الأصلية والمقترحة، عدد المقاعد البيداغوجية المتاحة، ملاحظات الأساتذة حول أداء التلميذ، إلى جانب تقييم مستشار التوجيه المستند إلى عملية مرافقة تربوية ونفسية. ويقوم مجلس القسم بعد ذلك برفع اقتراحاته إلى مجلس القبول والتوجيه، الذي يُصدر قرارات نهائية بشأن إعادة التوجيه، وتُبلغ للأولياء عبر كشوف الفصل الثالث وبالوسائل المتاحة. وشدّدت الوزارة، على أن قرارات مجلس القبول والتوجيه في هذا الشأن تعتبر نهائية وغير قابلة للطعن، في مسعى لتنظيم العملية وضمان شفافيتها، مع التأكيد على أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو توجيه التلاميذ نحو مسارات دراسية أكثر ملاءمة، تتيح لهم فرصاً أوفر للنجاح، وتُسهم في ترسيخ مبدأ الاستحقاق وتحقيق التوازن داخل المنظومة التربوية.
سامي سعد
