أمرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في مراسلة لها في شهر فيفري الجاري، مديري المؤسسات الجامعية بموافاتها بالعدد الإجمالي للأساتذة طالبي السكن وعدد المسجلين منهم في مختلف الصيغ السكنية، وهذا من أجل مساعدتهم على الحصول على السكنات في أقرب الآجال.
وقالت الوزارة في المراسلة رقم 123، أنه “على مسؤولي القطاع بالولايات موافاة الوزارة الوصية بالعدد الإجمالي للأساتذة طالبي السكن على مستوى المؤسسات الجامعية، مقارنة مع مختلف الحصص المخصصة لكل مؤسسة بكل الصيغ، بما في ذلك السكنات الوظيفية المنجزة لفائدة القطاع، السكنات الاجتماعية الموضوعة تحت تصرف المؤسسات لاستعمالها كسكنات وظيفية، وأي صيغ أخرى” من السكنات.
وأمرت الوزارة موافاتها أيضا بعدد الأساتذة بكل مؤسسة المسجلين في كل من الصيغ السكنية، على غرار البيع بالإيجار والترقوي العمومي وغيرها، وهذا “بغية تدارك العجز والنظر في إمكانية مساعدة المعنيين على الحصول على سكناتهم في أقرب الآجال الممكنة”.
وألحت الوزارة، في المراسلة، على موافاتها بالعدد الإجمالي للأساتذة طالبي السكن وعدد المسجلين منهم في مختلف الصيغ السكنية قبل 28 فيفري الجاري.
ع.خ
