كشف عبد الكريم بن خلاف نائب بالمجلس الشعبي الوطني، أن تم التكفل بطلبة الدكتوراه الجزائريين الذين تم إجلاؤهم من الصين ولم يكملوا برنامجهم الدراسي بسبب كورونا من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وفي رده على مراسلة بخصوص طلبة الدكتوراه الجزائريين الذين تم إجلاؤهم من جمهورية الصين الشعبية، ولم يكملوا برنامجهم الدراسي بسبب تفشي جائحة كورونا، أوضح النائب البرلماني أنه تم التكفل بهذه الفئة بمقتضى أحكام القرار الوزاري رقم 25 المؤرخ في 06 جانفي 2022، والذي يضمن التكفل بفئة الطلبة الجزائريين بجمهورية الصين الشعبية الذين لم يتمكنوا من العودة إلى المؤسسات الجامعية والبحثية بالصين، بسبب تفشي كوفيد-19 من جهة، وغلق الصين لمجالها الجوي من جهة أخرى.
وأضاف ذات المتحدث في هذا الصدد، إنه وبعد الاتصال بالمؤسسات الجامعية الأصلية في الصين، تم تصنيف الطلبة حسب نسبة تقدم ابحاثهم، وتوجيههم كما يلي:
1- الفئة الأولى: تضم الطلبة الذين هم في بداية تكوينهم، سيتم تسجيلهم في السنة الثانية من مسار الدكتوراه بالمؤسسات الجامعية، وبموضوع أطروحة جديد ومشرف جزائري.
2-الفئة الثانية: تضم الطلبة الذين أحرزوا على بعض التقدم في بحوثهم، ولا يملكون رصيدا كافيا أو منشورا علميا يمكنهم من مناقشة الأطروحة، بإمكانهم مواصلة أبحائهم محليا، في المراكز البحثية، مع ترخيص أمكانية مناقشة أطروحاتهم عند نهاية البحث، عبر الخط، كما لهم الحق في الاندماج في مسار الدكتوراه بالمؤسسات الجامعية، في حالة عدم توفر شروط المناقشة في الصين.
3- الفئة الثالثة: تضم الطلبة المتقدمين في أبحاثهم، ويمتلكون منشورا علميا على الأقل، بإمكانهم استغلال المراكز البحثية الجزائرية إلى غاية مناقشة أطروحاتهم عن طريق التحاضير المرئي مع فريق التكوين بالمؤسسة الجامعية بالصين ويستفيد جميع الطلبة المعنيين، خلال مسارهم التكويني في الدكتوراه من نفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها طلبة الدكتوراه بالجزائر، فيما يتعلق بالخدمات الجامعية.
