قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إخضاع جميع البرامج التكوينية بالخارج إلى تقييم شامل.
وفي مراسلة إلى رؤساء الندوات الجامعية، ذكرت الوزارة بأن إجراءات تمويل منح التكوين الإقامي بالخارج تتم جدولتها سنويا، حيث يجب أن يتم استهلاكها خلال نفس السنة المالية دون أي احتمال للتأجيل أو التدخل مع العام التالي.
وقالت الوزارة أنه بهدف إرساء أسس تقييم صارم ومستمر لمختلف البرامج ، فقد استغلت الوزارة هذه الفترة المتصلة بالوباء لإجراء تقييم شامل لجميع البرامج التكوينية بالخارج، بالاتصال مع مختلف الشركاء لجعلها وسيلة قوية وفعالة من حيث التوجهات الاستراتيجية التي يجب تجسيدها في الجامعة.
وأضافت أن اقتصاد المعرفة ملزم من حيث نقل المعرفة والتكنولوجيا لصالح الوطن وتنمية اقتصاده.
وأوضحت أن التقييم يشمل مراقبة التمويل المخصص للحركية الدولية في التخصصات الاستراتيجية للدولة، ووفقا للاحتياجات التي تستهدفها المؤسسات، في سياق تثمين الموارد الموجودة وترشيد النفقات المالية بالعملة الصعبة.
وأكدت أن ذلك سيكون له الأثر على الاستثمار من حيث تطوير الجودة والإبداع في البيداغوجيا والبحث العلمي وتعزيز نظام الابتكار الوطني.
وأضافت أنه يمكن للمرشحين المعنيين التقدم في الوقت المناسب لهذا البرنامج المحدد حال إطلاقه والذي يظل مشروطا بتحسن الظروف الصحية.
