أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن رفع مشروع تحيين القانون التوجيهي للتعليم العالي المصادق عليه منذ سنة 1999 للحكومة لدراسته.
وأوضحت وزارة التعليم العالي في تقرير لها أن “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بادرت بإعداد ومراجعة بعض النصوص القانونية والتنظيمية بهدف مواءمة ومواكبة منظومة التكوين العالي مع التغيرات الجديدة ومعالجة بعض الاختلالات التي عرفتها بعض النصوص، شملت هذه العملية إصلاحات هيكلية ونوعية. وتضمنت عملية الإعداد والمراجعة جوانب مختلفة من القطاع (الجوانب الهيكلية، النوعية، التسيير، نظام التكوين العالي…). وعرفت هذه العملية صدور بعض النصوص، أما البعض الآخر فهو في طور الدراسة على مستوى المصالح الحكومية المختصة (الأمانة العامة للحكومة، المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري) والبعض في طور الدراسة والإعداد على مستوى الإدارة المركزية.
وأشار التقرير إلى أنه تمت إعادة تحيين القانون التوجيهي للتعليم العالي المصادق عليه منذ سنة 1999 والشروع في صياغة وتحضير المشروع وإعداد تصور عام من قبل فريق عمل مشترك. وتم عرض المشروع للاستشارة الواسعة على مستوى الندوات الجهوية للجامعات وعلى الشركاء الاجتماعيين والخبراء للإثراء، وهو حاليا بصدد تقديم مشروع القانون للأمانة العامة للحكومة للدراسة.
ومن خلال نص المشروع فقد تقرر الإبقاء على الأسس التي يقوم عليها التكوين العالي من خلال تنظيمه في أطوار ثلاثة ومراجعة تنظيم التكوين في علوم الهندسة، من خلال إعادة الاعتبار لشهادة (دبلوم) مهندس وتنظيم التكوين في العلوم الطبية الذي يفتقد لأي تكريس قانوني على مستوى النص التشريعي.
كما حمل المشروع ضوابط لشروط ممارسة الوصاية البيداغوجية على المؤسسات التابعة لدوائر وزارية أخرى، وتحديد أنماط المؤسسات التي يمكن أن تمارس عليها الوصاية البيداغوجية تكريس والإبقاء على القواعد المتعلقة بشروط إنشاء مؤسسات خاصة للتكوين العالي، مع تخصيص أحكام خاصة بالشهادات المتوجة للتعليم العالي وشروط الاعتراف بالشهادات الأجنبية.
هذا وأعلنت ذات الوزارة عن الانتهاء من إعداد الوثيقة التي تتضمن تشخيص وضعية المنظومة الحالية للخدمات الجامعية وجملة من المقترحات والتصورات الهادفة إلى إصلاح هذه المنظومة وفقا لسيناريوهات عدة، وقد تم رفع هذه الوثيقة إلى السلطات المختصة.
سامي سعد
