جددت مديرية التعاون والتبادل الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تذكير رؤساء الندوات الجامعية وسط وشرق وغرب بخصوص تاريخ مناقشة الأطروحة بالنسبة للطلبة الممنوحين بالخارج في إطار البرنامج الوطني الاستثنائي دفعة 2019/2020. وشددت على أن احتساب مدة 10 أشهر لمناقشة أطروحة الدكتوراه يتم ابتداء من تاريخ نهاية المدة الفعلية للمنحة إضافة إلى الانتهاء من الاستفادة من مدة التمديد إن وجدت.
وفي هذا الصدد وبناء على الإرسال الصادر بتاريخ 2 جويلية 2021 تحت رقم 990، دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رؤساء الندوات الجامعية وسط وشرق وغرب إلى إعلام كل ممنوح تعذر عليه استكمال مدة المنحة، أو مدة التمديد، التقرب من مؤسسته الأصلية لإعلامها بوضعيته وإيداع جميع الوثائق الثبوتية ليتم تحويلها إلى مصالح وزارة التعليم العالي.
يأتي هذا بعد أن كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد نبهت في 27 جوان الماضي طلبة الدكتوراه غير الأجراء الممنوحين في إطار البرنامج الوطني الاستثنائي، الذين استفادوا من تكوين إقامي بالخارج، لإلزامية مناقشة اطروحة الدكتوراه خلال 10 أشهر أو فسخ عقد التكوين وهذا بعد الإفراج عن القائمة الإسمية لطلبة الدكتوراه غير الأجراء الذين استفادوا من تكوين إقامي بالخارج في إطار البرنامج الوطني الاستثنائي لمدراء المؤسسات الجامعية.
وأوضحت إرسالية مديرية التعاون والتبادل الجامعي في ذات التعليمة، التي تحمل رقم 851، أنه في حالة عدم احترام الآجال المذكورة لمناقشة الدكتوراه خلال العشرة أشهر التالية لتاريخ نهاية المنحة، سيتم فسخ عقد التكوين تنفيذا لنص المادة 17 من المرسوم الرئاسي رقم 14/196 المؤرخ في 6 جويلية 2014 المنظم التكوين وتحسين المستوى بالخارج.
وتشدد الوزارة في المقابل على أنه لا تقبل طلبات تمديد المنحة وعلى الممنوحين اتخاذ جميع التدابير لإنهاء التكوين خلال الفترة القانونية المحددة لهم مسبقا، ويتم تعليق المنحة لمعيدي السنة الجامعية، وكل رسوب يؤدي تلقائيا إلى تعليق المنحة إلى غاية الانتقال إلى السنة الموالية، مشددة على أنه بالعودة بعد نهاية التكوين كل الممنوحين، وعليهم الالتزام بإجبارية الحصول على النتائج وإتمام الدراسة والمناقشة في المدة القانونية للتكوين وعليهم احترام الالتزامات التعاقدية من خلال القيام بإجراءات العودة النهائية في أجل 3 أشهر بعد المناقشة والالتحاق بمنصب العمل الذي وجه إليه. ويعبر الطالب عن رغبته حسب الأولوية، على أن يتم إيداع طلبات التجديد من طرف ممثليات الدبلوماسية الجزائرية.
سامي سعد
