أبدت جاهزيتها الكاملة لمرافقة فعالة حول مستقبل موحد ومشترك لكافة الشعوب الإفريقية
أعلنت الجزائر في بيان لوزارة الخارجية، عن استعدادها لمرافقة فعالة لجمهورية مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، من أجل الحوار بسبب الأزمة الراهنة بين الطرفين بشأن المرحلة الانتقالية.
وحسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، بصفتها رئيسة الوساطة الدولية ورئيسة لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، علاوة على كونها بلدا جارا يتقاسم مع مالي حدودا برية طويلة وتاريخا أطول من علاقات حسن الجوار، فإن الجزائر تتابع عن كثب آخر التطورات للأزمة السياسية والأمنية التي تعرفها جمهورية مالي ناهيك عن المعاملة التي تلقتها من مجموعة “سيدياو”، وأكدت أنه وفاءً لمبدأ ترقية حلول إفريقية لمشاكل إفريقيا الذي تبنى عليه المساهمات النوعية بالاتحاد الإفريقي، أبدت جاهزيتها الكاملة لمرافقة فعالة لجمهورية مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا نحو نهج التفاهم الإيجابي والمتبادل حول نظرة موحدة لمستقبل مشترك لكافة الشعوب الإفريقية. وأوضحت الخارجية في بيانها، أنه احتراما للوائح منظمة الوحدة الإفريقية سابقا والاتحاد الإفريقي حول التغييرات الحكومية غير الدستورية، لم تتوان الجزائر عن الدعوة إلى الرجوع للنظام الدستوري والعمل وفق الصلاحيات الممنوحة لها في إطار اتفاق الجزائر بالتعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين على تهيئة كل الظروف اللازمة لإحلال الانتقال السلس في سبيل إعادة إرساء النظام الدستوري بشكل دائم في هذا البلد الشقيق. وأكدت وزارة الشؤون الخارجية، أن هذا الالتزام يجسد عمق قناعة الجزائر بأن مسار السلم والمصالحة وجهود إرساء النظام الدستوري الديمقراطي هي شروط متكاملة تتطلب دعم الجميع في إطار مسعى متوازن. وأضاف البيان، في هذا الإطار وخلال اتصالاتها مؤخرا مع السلطات المالية، رافعت الجزائر التي حذرت من العقبات على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي التي قد تترتب عن مرحلة انتقالية طويلة الأمد مثل تلك التي يقترحها الطرف المالي، من أجل حوار هادئ وواقعي مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا من أجل التوصل إلى مخطط للخروج من الأزمة يأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الدولية والطموحات الشرعية للشعب المالي وكذا العوامل الداخلية المتعلقة بالديناميكيات الوطنية المالية. وأضاف ومن هذا المنطلق، ألح رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال الاستقبال الذي خص به في 6 جانفي الجاري وفدا ماليا رفيع المستوى على ضرورة أن تفكر سلطات المرحلة الانتقالية في مالي في جعل سنة 2022، سنة وضع نظام دستوري في مالي جامع وتوافقي يهدف لتكريس مكتسبات ومخرجات اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، وكذا التقدم المحقق في إطار حوار أخوي ما بين الماليين”. وأوضح “أبرز الرئيس تبون ضرورة تبني مقاربة شاملة تستجيب لصعوبة المشاكل الهيكلية والظرفية وللتحديات التي يتعين على مالي رفعها، بما في ذلك محاربة الإرهاب، مؤكدا أن مرحلة انتقالية بمدة سنة قد تكون معقولة ومبررة وهي مدة يمكن فقط تمديدها لبضعة أشهر لاعتبارات طارئة ذات طابع أمني أو مالي أو مادي”. كما جدد الرئيس الجزائري، تمسك الجزائر الحازم بسيادة ووحدة جمهورية مالي وسلامتها الترابية وشجع قادة المرحلة الانتقالية على تبني سلوك مسؤول وبناء، حسب المصدر نفسه. وأكد البيان، أن الجزائر تدعو أمام المخاطر الجسيمة التي تضمنتها مجموعة العقوبات المشددة التي أعلن عنها خلال القمة الاستثنائية لرؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وكذا التدابير المضادة التي أعلنت عنها حكومة جمهورية مالي، كافة الأطراف إلى ضبط النفس وإلى إعادة الالتزام بالحوار من أجل تجنب دخول المنطقة في دوامة من التوتر وتفاقم الأزمة.
محمد.د
