قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تعليق عمل رؤساء البلديات والمنتخبين المحليين، طيلة عمر الحملة الانتخابية التي انطلقت الخميس الفارط، مع ضرورة التنازل عن كافة الوسائل التي منحت لهم لمزاولة نشاطهم المحلي، بما في ذلك السيارات، وذلك تفاديا لاستعمال إمكانيات الدولة في الحملة الانتخابية.
وحسب قرار وزارة الداخلية التي سيشرف ولاة الجمهورية على تنفيذه بداية من يوم الخميس، منع الأميار وإطارات الجماعات المحلية المعنيون بالترشح للانتخابات التشريعية ليوم 12 جوان من دخول مكاتبهم خلال فترة الحملة الانتخابية التي ستنتهي يوم 18 جوان، حيث أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرارا يقضي بمنع رؤساء المجالس الشعبية الولائية والبلدية وجميع المنتخبين المترشحين لخوض الانتخابات التشريعية القادمة، من الالتحاق بمكاتبهم والتنازل عن كافة الوسائل الممنوحة لهم لمزاولة نشاطهم وذلك من أجل تفادي استغلال هؤلاء مناصبهم في الحملة الانتخابية.
ويمنع القرار بذلك عليهم الالتحاق بمقرات عملهم مهما كانت الأسباب، إضافة إلى منعهم من توقيع أية وثيقة أو إصدار أي قرارات مهما كانت أهميتها، إضافة إلى ضرورة التنازل عن كل وسائل الدولة، من بينها سيارات الخدمة التي وضعت تحت تصرفهم من طرف مصالح الولاية أو الدائرة. كما سيتم تجريد المترشحين للانتخابات القادمة من كل المسؤوليات إلى غاية الإعلان عن نتائج الانتخابات، وذلك بعد دخولهم في عطلة استثنائية بناء على تعليمات الوزير الأول عبد العزيز جراد، بمجرد تسليمهم وصل يثبت ترشحهم والقائمة المترشحين فيها كما سيشرف الولاة شخصيا على متابعة مدى تطبيق الأميار والمنتخبين للتعليمات.
قرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية جاء لضمان الحيادية التامة للإدارة في الانتخابات التشريعية، ومنع أي محاولات لاستغلال الوسائل العمومية، قبل وأثناء انطلاق الحملة الانتخابية، والقضاء نهائيا على جميع أشكال وتصرفات المنتخبين الذين يستغلون مناصبهم للمساومة والضغط على المنتخبين أو شراء أصواتهم بإمكانيات الدولة، كما ساد في انتخابات نظمت قبل حراك 19 فيفري 2019.
دريس م.
