أشرف الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد العربي مرزوق، على اجتماع اللجنة القطاعية المشتركة لمتابعة تنفيذ البرامج التكميلية للتنمية، التي تهدف إلى تحقيق التوازن التنموي بين مختلف مناطق البلاد، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وجاء هذا الاجتماع الذي عُقد، الأربعاء، بمقر الوزارة كجزء من الجهود الرامية إلى تسريع وتيرة التنمية المستدامة والشاملة. وحسب بيان وزارة الداخلية، فإن اللجنة تضم ممثلين عن القطاعات المعنية بمشاركة ولاة ولايات خنشلة، تيسمسيلت، الجلفة، وتندوف. وتأتي هذه الخطوة، تنفيذًا لتعليمات الوزير الأول القاضية بإنشاء آلية وزارية مشتركة لمتابعة تنفيذ البرامج التنموية التكميلية، والتي تم الإعلان عنها خلال اجتماع الحكومة يوم 9 أكتوبر الجاري. وستعمل اللجنة كفضاء للتنسيق المستمر، بهدف متابعة تقدم المشاريع وحل المشاكل والعراقيل التي قد تعترضها، لضمان إنجازها في الآجال المحددة وتحقيق الأهداف المرجوة منها. ويذكر أن هذه البرامج التنموية التكميلية حظيت بدعم مالي كبير تجاوز 400 مليار دينار جزائري، وهو ما يعكس التزام الدولة بتعزيز التنمية في مختلف الولايات ودعم المناطق ذات الأولوية.
محمد بوسلامة
