الجزائر -أكدت وزارة الدفاع الوطني، الأحد، أن مشاركة الجيش الوطني الشعبي في عمليات عسكرية خارج حدود الجزائر لن تخضع الا لسلطة رئيس الجمهورية وارادة الشعب وفق ما يقتضيه الدستور الجديد.
جاء ذلك في بيان لوزارة الدفاع الوطني كذبت فيه أخبارا مغلوطة مفادها أن المؤسسة العسكرية تستند في نشاطاتها وعملياتها الداخلية والخارجية إلى أجندات وأوامر تصدر عن جهات أجنبية, وبأن الجيش الوطني الشعبي بصدد إرسال قوات للمشاركة في عمليات عسكرية خارج الحدود الوطنية تحت مظلة قوات أجنبية في إطار مجموعة دول الساحل الخمس (G-5 Sahel).
وشدد بيان الوزارة أن “هذا الأمر غير وارد وغير مقبول. كما أنها دعاية لا يمكن أن تصدر إلا من جهلة يعملون بأوامر من مصالح نظام المخزن المغربي والصهيونية”.
وبعد أن “كذبت وبصفة قطعية كل هذه التأويلات المغلوطة ذات النوايا الخبيثة, التي يتوهم مروجوها إثارة الفوضى وزعزعة استقرار البلاد”, طمأنت وزارة الدفاع الرأي العام الوطني بأن “الجيش الوطني الشعبي, سليل جيش التحرير الوطني لم ولن يخضع في نشاطاته وتحركاته إلا لسلطة السيد رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني ووفق مهامه الدستورية الواضحة وقوانين الجمهورية, دفاعا عن السيادة الوطنية ووحدة وأمن البلاد”.
كما أكدت على أن “مشاركة الجيش الوطني الشعبي خارج حدود البلاد تقررها إرادة الشعب وفق ما ينص عليه دستور الجمهورية”.
ودعت وزارة الدفاع الوطني في ختام بيانها “إلى مضاعفة الحيطة واليقظة بخصوص المعلومات والأخبار المغلوطة المتداولة التي تسعى يائسة إلى ضرب استقرار البلاد”.
وجاء في المادة 91 من الدستور، أنه إضافة إلى أن رئيس الجمهورية “قائدا أعلى للقوات المسلحة للجمهورية” يتولى “مسؤولية الدفاع الوطني” ومخول بموجب ما يضطلع به دستوريا أن “يقرر إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن”، ويشترط هذا القرار كما جاء في نفس الفقرة “بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضاء كل غرفة من غرفتي البرلمان”، بما يفيد الاستناد إلى الاستشارة وموافقة الإرادة الشعبية التي يجسدها البرلمان كسلطة تشريعية.
