أمرت وزارة السكن والعمران في مراسلة لمدراء التعمير والهندسة المعمارية بكبح ظاهرة انتشار الترقيات العقارية في المناطق الحضرية، مؤكدة أن انتشارها على أوعية عقارية كانت في الأصل تشغلها بنايات فردية أدى إلى وجود عجز في المنشآت والتجهيزات العمومية.
وأكدت الوزارة في مراسلتها خلال الأسبوع الفارط، أن هذه الممارسات لها تداعيات خطيرة على صور المدن ونسقها لذلك وجب مكافحتها بكل الوسائل المشروعة لا سيما من خلال الاحترام الصارم للتنظيم المعمول به وتعبئة الموارد البشرية التي تتدخل في المراقبة في مجال التعمير. وأوضحت المراسلة، أن انتشار الترقية العقارية على حساب التماسك والتناغم المعماري لمدننا يعود إلى الممارسات غير الشرعية التي تتجلى غالبا في الورشات غير القانونية وغير المصرح بها والتي تطلقها جماعات فاعلة خاصة بهدف التحايل في استخدام الأراضي لفرض زيادة هامش الربح. وأضافت المراسلة، أن هذه الجهات الفاعلة تستغل غياب الرقابة الصارمة وأحيانا التأخر في تحضير الملفات الذي يعتبرونه كعدم الرد من طرف السلطة المختصة المكلفة بإصدار رخصة البناء ودعت الوزارة الجهات المختصة إلى الامتثال بشكل صارم للتوجيهات المذكورة عند تحضير جميع طلبات رخص البناء لمشاريع الترقيات العقارية أو البنايات الجماعية، لا سيما تلك الواقعة بالقطاعات المعمرة وعلى وجه الخصوص عندما يتعلق الأمر بالتجزئات. من جهة أخرى، حددت وزارة السكن والعمران والمدينة شروط تحضير وتسليم عقود التعمير، حيث أكدت أنه يتطلب في المرحلة الأولى تحضير طلب رخصة البناء وذلك طبقا للتنظيم الساري المفعول ويتضمن تحضير الطلب أولا، مدى تطابق المشروع مع أحكام مخطط شغل الأراضي المصادق عليه أو الذي تجاوز مرحلة التحقيق العمومي بالنسبة للمشاريع الواقعة في التجزئات فنبهت مراسلة الوزارة أنه لا يجوز قبول أي طلب لا يتوافق مع أحكام دفتر شروط المتعلقة بهذه التجزئات، بالإضافة إلى تحديد جميع طلبات رخص الهدم، لا سيما تلك المتعلقة بهدم البنايات الواقعة بالتجزئات الفرعية، وتخصيص الموقع الذي تم إخلائه طبقا للتنظيم الساري المفعول، وإذا كان التخصيص المرتقب لا يتطابق مع دفتر الشروط الخاص بالتجزئة و/أو أداة التعمير السارية و/أو القواعد العامة للتهيئة والتعمير يجب أن يتم رفض هذا الطلب وفيما يخص إحترام الآجال القانونية للتحضير فيجب أن تفصل الشبابيك الوحيدة في الولاية والبلديات في طلبات رخص البناء في الآجال المحددة في المرسوم التنفيذي قم 15-19 المؤرخ في 25 جانفي 2015، ولا يجب أن يعيق غياب الردّ من المصالح المستشارة، أشغال الشبابيك، حيث أنه في حالة انقضاء مدة 8 أيام اعتبارا من تاريخ استلام طلب إبداء الرأي يعد رأي هذه المصالح رأيا إيجابيا.
محمد.د
