راسلت وزارة السكن والعمران، مديري التعمير والهندسة المعمارية والبناء ومديري التجهيزات العمومي وكذا مديري السكن وهذا من أجل العمل على مناقشة مختلف محاوره القانونية الأساسية بما يتوافق مع التطورات والتغييرات الحاصلة في ميدان ومجل تسيير الموارد البشرية وهذا في ظل انطلاق اجتماعات التشاور والحوار بخصوص إصلاح نصوص القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية.
وأمرت وزارة السكن في ذات التعليمة إلى إنشاء لجنة خاصة على مستوى كل مديرية من أجل فتح ورشات تعمل على إثراء الأفكار والنقاشات وكذا تقديم مقترحات الموظفين مع مختلف الرتب والأسلاك الهادفة إلى إصلاح وضبط مختلف المسار المهني للموظفين على أن يتم تأطير الإثراء في المحاور، باشراك ممثلي النقابات. ويكون النقاش -حسب إرسال وزارة السكن- في إطار محاور تتعلق بمجال التطبيق وتعدية الوظيفة العمومية “وظيفة عمومية للمسار المهني أم وظيفة عمومية للتشغيل أو مختلط، إضافة إلى محور التركيبة الحالية للأسلاك والرتب وتكييفها مع تطور مهن الوظيفة العومية وتأسيس نظام يكافئ المردودية الجهد، إضافة إلى مناقشة اشكاليات الحركية داخل وخارج الوظيفة العمومية والتكوين وتعديلات تخص أوقات العمل وعصرنة مناهج وأساليب تسيير الموارد البشرية. وأشارت التعليمة إلى محاور أخرى تتعلق بوظيفة العمومية العليا وانسجام إصلاح الوظيفة العمومية مع ورشات الإصلاح الأخرى” إصلاحات الميزانية، الإصلاحات المالية، الإنعاش الاقتصادي، المرفق العام، فضلا عن تعزيز البعد الأخلاقي، محددة تاريخ 22 فيفري الجاري آخر أجل لتجميع الآراء والأفكار وتلخيصها حسب المحاور لرفعها إلى وزارة السكن قصد رفعها أخيرا إلى الهيئات الوصية لاستكمال الإجراءات التنظيمية الجاري العمل بها في هذا الشأن -حسب التعليمة-.
سامي سعد
