أفرجت وزارة السكن والعمران، حسب بيان لها، عن عرض المشروع الأولي لدفتر شروط الصفقات العمومية مع الشركاء الاقتصاديين وأرباب العمل.
وحسب نص البيان فإن المسؤول الأول عن قطاع السكن، كمال ناصري، اجتمع مع الشركاء الاقتصادين وأرباب العمل الناشطين في قطاع البناء والأشغال العمومية والري، حيث تم عرض المشروع الأولي للبنود الإدارية لدفتر لشروط الصفقات العمومية. ويأتي هذا لاستقبال الاقتراحات وإبداء الرأي والإثراء وتعديل ما يستوجب تعديله وإزالة جميع البنود التي تشوبها النقائص، ليعرض بعد ذلك عبر مرسوم تنفيدي خلال الأيام المقبلة.
كما كشفت الوزارة عن جملة من القرارات تم اتخاذها تطبيقا لتعهدات وزير السكن، أبرزها القيام بمراجعة وإثراء الإطار القانوني والتنظيمي، لا سيما المتعلق بدفتر الشروط الإدارية العامة الخاص، والذي لم يعرف تحيينا منذ سنة 1964.
وفي نفس السياق، أشارت وزارة السكن إلى أنه تم تشكيل فوج عمل على مستوى الوزارة بمشاركة القطاعات المعنية والمؤسسات الناشطة في قطاع البناء، الأشغال العمومية والري.
محمد د.
