قريبا ستمر سنة على تلقي الكوطة الأولى من مكتتبي عدل ٢ لشهادات التخصيص المسبق التي لم يحترم فيها عنوان الإقامة ولا عنوان مقر العمل في عملية اختيار المواقع، وهو ما تسبب في عشوائية تحويل المكتتبين إلى مواقع بعيدة وخارج العاصمة.
ما يزال مئات مكتتبي عدل ٢ ينتظرون تحرك وزارة السكن والعمران والمدينة لتسوية وضعيتهم لتغيير المواقع التي حولوا إليها والتي تبعد عن العاصمة بأزيد من 40 كيلومترا، هذا الإختيار العشوائي خيّب آمال آلاف المكتتبين الذين طال انتظارهم لإفراج الوكالة عن شهادات ما قبل التخصيص والتي كانت بمثابة الفاجعة، حيث تم تحويل مكتتبين يقيمون ويعملون بالجهة الشرقية للعاصمة إلى بلديات غربية والعكس، والغريب أن وكالة عدل لم تراعِ حتى الترتيب التسلسلي للرقم الكرونولوجي الذي يعد المعيار الأول في اختيار المواقع، والغريب أنه لا وزارة السكن ولا وكالة عدل اعترفت بأخطائها بل رفضت حتى استقبال المكتتبين مثلما وقع ليومية “الموعد اليومي” مع مدير التسويق والإكتتاب بالوكالة شمس الدين عمراوي الذي رفض استقبال صحفيها الذي كان بصدد إجراء موضوع حول طريقة توجيه المكتتبين بحجة “ما عندوش الوقت”، وهو ما يدل على تهرّب واضح من مسؤولي الوكالة من تحمل مسؤولية هذا التوجيه الكارثي.
مكتتبون: نحن أولى بمواقع العاصمة يا روبة
بصوت واحد، كشف المئات من مكتتبي عدل الذين خرجوا في مسيرة الجمعة الماضية أن تعنت وزارة السكن والعمران والمدينة في تسوية وضعية المكتتبين المحولين إلى مواقع بعيدة جعلهم ينضمون للمسيرات للمطالبة بتسوية وضعيتهم، مؤكدين أن الوكالة فتحت أبواب الحوار مع جمعيات لا تمثل المكتتبين بل تمثل جزء بسيطا منهم، وهو ما يعد – حسب ذات المحتجين – محاولة من الوكالة لذر الرماد في العيون وإيهام الجميع باستقبال ممثليهم وهو ما يعتبر تلاعبا، حيث تساءلوا عن سبب رفض مسؤولي الوكالة استقبالهم وهم زبائنها ووقعوا عقودا للإكتتاب مع إدارتها، وبالتالي فمن واجب القائمين على وكالة عدل إستقبالهم والإستماع لانشغالاتهم وتسوية وضعيتهم، متسائلين عن سبب تعمّد وزارة السكن توجيههم إلى مواقع خارج العاصمة على غرار بوينان وخميس الخشنة والخروبة ببودواو والعشيبة بتيبازة، في حين يتم إسكان سكان القصدير في مواقع في قلب العاصمة، وهو ما يعد تمييزا واضحا بين طالبي السكن في الصيغتين، خاصة وأن مكتتبي عدل يقتنون سكنات بأموالهم الخاصة وهم من أصحاب الأولوية في مواقع العاصمة.
الأوائل حُوّلوا إلى خارج العاصمة والباقي فيها
ومن صور التلاعب، نجد تحويل نصف الـ 40 ألف مكتتب الأوائل إلى مواقع بعيدة كانت ضمن المراتب الأخيرة في اختيارهم لقائمة المواقع، وتحججت إدارة وكالة عدل عند ردها على بعض المكتتبين المحظوظين أن سبب توجيههم إلى المواقع البعيدة راجع إلى امتلاء المواقع المتواجدة على تراب العاصمة، في حين تم توجيه عدد من المكتتبين من الكوطة الثانية ضمن الـ 40 ألف مكتتب إلى مواقع بالبرج البحري والرغاية وعين المالحة، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات.
هل ستعيد وكالة “عدل” توزيع المواقع؟
ويسعى العديد من مكتتبي عدل بالعاصمة إلى جمع التوقيعات وتقديمها إلى كل من الوزير الأول ووزير السكن والعمران والمدينة والمدير العام لوكالة “عدل” يطالبونهم بإعادة النظر في عملية توجيه المكتتبين والإعتماد على عناوين مقرات العمل في التوجيه، فهل ستتحرك السلطات أسوة بوالي البليدة الذي حول أزيد من 3500 مكتتب من موقع سيدي سرحان الجبلي إلى موقع بوينان أم أن السلطات ستلتزم الصمت وتفقد المكتتبين فرحتهم بالسكن؟
لؤي. أ
