الجزائر -كشفت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عن “تسهيل الأحكام لكل متعامل يحترم الإجراءات والمبادئ الأساسية للشروط التقنية لاستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية”.
وشددت وزارة الصحة، أول أمس، عبر بيان لها بأنها تؤكد على احترام “مبادئ الشفافية والعدل” في معالجة ملفات استيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية.
وأوضحت وزارة الصحة بأنه وحماية للصحة والمواد الصيدلانية و الاقتصاد الوطني سيتم وذكر نفس البيان بأن على المستورد “إنجاز وارداته التقديرية من المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية طبقا لدفتر الشروط التقنية للاستيراد، كما تجبر الوزارة المستورد على تقديم الوثائق والمستندات المطلوبة لتشكيل الملف المطابق وفقا لكيفيات تحددها الإدارة المختصة في ذلك”.
وحسب ذات البيان “أنه وينص التنظيم الخاص باستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية على أن يلتزم المستورد الذي تحصل على ترخيص الاستيراد بأن يقدم ملف استثمار في إطار إنتاج مواد صيدلانية ومستلزمات طبية في أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ الاكتتاب في دفتر الشروط التقنية لاستيراد”.
وأضاف “أنه يعد كل ترخيص جديد للاستيراد مشروطا بالاستثمار طبقا للمادة 31 التي تنص على “أن يلتزم المستورد بإنجاز استثمار الإنتاج في أجل سنتين وإلا يفقد الاستفادة من اكتتاب جديد في دفتر شروط لاستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري”.
وأكدت وزارة الصحة العمومية أنه تدخل هذه الإجراءات التي حددتها في إطار القرار الوزاري المؤرخ في 30 أكتوبر من سنة 2008 والذي يوضح الشروط التقنية للمواد الخاضعة للاستيراد والموجهة للطب البشري الصادرة في الجريدة الرسمية رقم 70 المؤرخة في 14 ديسمبر من نفس السنة قصد حماية المرضى وضمان الإنصاف والشفافية بين مختلف المتعاملين من أجل تلبية الاحتياجات الوطنية والسهر على تقييس السعر الذي يقترحه هؤلاء المتعاملين من أجل بلوغ “أفضل عروض الجودة/السعر”.
س.س
