أفرجت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن آليات جديدة في التسيير والتخطيط والتي تدخل في إطار عصرنة وتحديث المرافق العمومية.
وعليه فقد صدر في العدد 72 من الجريدة الرسمية المؤرخة في 31 /10/ 2022 المرسوم التنفيذي رقم 22-373 المؤرخ في 27/10/2022 الذي يحدد كيفيات إعداد الخريطة الصحية وتقييمها وتحيينها. وأوضحت وزارة الصحة، أن اعتماد الخريطة الصحية يعود إلى عدة عوامل تتمثل في تبني التخطيط الصحي لتطوير المنظومة الصحية في مختلف المجالات؛ واحترام الخطوط التوجيهية المنبثقة من المخطط الوطني لتهيئة الإقليم؛ وتقليص الفوارق الجهوية في التغطية الصحية؛ والعقلنة والتحكم في استعمال النفقات العمومية؛ والتكيف مع الانتقالات الوبائية والديمغرافية والبيئية. في هذا الصدد، تعتبر الخريطة الصحية أداة للتخطيط الصحي لجميع الوسائل والموارد والنشاطات المتخذة من أجل ضمان التغطية الصحية على مستوى التراب الوطني.كما تسمح ايضا بتقدير وإحداث التطورات الضرورية في العرض العمومي والخاص للعلاجات. وأشارت الوزارة، أنه تهدف الخريطة الصحية إلى تلبية القصوى للاحتياجات الصحية للسكان ؛ تمكين كل المواطنين، من وصول سهل وعادل إلى الهياكل والمؤسسات الصحية؛ تـحــديد مـقاييـس الـتـغـطـيـة الصحية والــوسـائل الواجب تعبئتها على المستوى الولائي والجهوي والوطني؛ القضاء على الفوارق والاختلالات الجهوية والمحلية في مجال الحصول على العلاجات والخدمات الصحية؛ ضمان توزيع منسجم وعادل وعقلاني للموارد البشرية والهياكل والمؤسسات والمنشآت والتجهيزات الطبية؛ ضمان التكفل بالخصوصيات المتعلقة ببعض المناطق في مجال التغطية الصحية، لا سيما على مستوى مناطق الجنوب والهضاب العليا. وتشمل الخريطة الصحية، في محتواها، حالة وآفاق تطور الوضعية الصحية، لا سيما في وضعية الموارد البشرية الموجودة والدفعات المتخرجة من مهنيي الصحة؛ إحصاء هياكل ومؤسسات الصحة وقدراتها من الأسرّة أو الأماكن وكذا النسب المتعلقة بالأحواض السكانية على المستوى الولائي والجهوي والوطني؛ إحصاء الهياكل والمنشآت العمومية والخاصة للصحة المبرمجة التي لم تنجز بعد أو الموجودة في طور الإنجاز؛ جرد التجهيزات الطبية الثقيلة المشتغلة و/أو المتوقفة مؤقتا ونسبها المتعلقة بالأحواض السكانية الولائية والجهوية والوطنية وكذا الإقتناءات المبرمجة، تقدير كمية النشاطات، على المستوى المحلي والجهوي والوطني، التي تنجزها هياكل ومؤسسات الصحة القارة أو المتنقلة؛ وحالة إستعمال تكنولوجيات الإعلام والإتصال وتطور الرقمنة في الصحة؛ مختلف المؤشرات الصحية الوطنية والجهوية والمحلية وكذا تطورها خلال السنوات العشر (10) الأخيرة. وتعد الخريطة الصحية، على الصعيد الوطني والجهوي والولائي، حسب مقاييس تأخذ بعين الإعتبار، على الخصوص ما يأتي: التقسيم الصحي؛ الحوض السكاني وآفاقه في التطور خلال السنوات العشر(10) الموالية، إنطلاقا من آخر إحصاء عام للسكان؛ الإحتياجات الصحية للسكان؛ الخـصائص الديموغرافية والوبائية والجغرافية والاجتماعية الاقتصادية والبيئية والمناخية؛ توجيهات المخطط الوطني لتهـيئة الإقليم. كما أوضحت الوزارة، أن المقاييس التي تحددها الخريطة الصحية تشمل الميادين التالية”طبيعة ونوع الهياكل والهياكل الأساسية الصحية و/أو ذات الطابع الصحي المراد إنشاؤها؛ عدد الأسرة المراد إنشاؤها أو إعادة توزيعها أو ضبطها؛ طـبـيعة وعدد التجهيزات الطبية الثقيلة أو ذات التكنولوجيا العالية الضرورية وأماكن إقامتها؛ طبيعة النشاطات المراد إنشاؤها أو تحويلها عند الاقتضاء؛ والاحتياجات من الموارد البشرية لمختلف أسلاك مهنيي الصحة، كما تحدد الخريطة الصحية مجال التدخل وشروط الربط الشبكي لهياكل ومؤسسات الصحة والشراكات العمومية-العمومية والعمومية-الخاصة في مجال الصحة.
سامي سعد
