في إطار إصلاحات شاملة لتحسين وضعية مهنيي القطاع

وزارة الصحة تُباشر مراجعة القوانين الأساسية والمنح لتحسين المسار المهني والحماية الاجتماعية

وزارة الصحة تُباشر مراجعة القوانين الأساسية والمنح لتحسين المسار المهني والحماية الاجتماعية

في خطوة جديدة تؤكد التزام الدولة بتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمستخدمي قطاع الصحة، أعلنت وزارة الصحة عن اقتراب استكمال إعداد المسودة النهائية لمراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بمختلف أسلاك القطاع. يأتي ذلك بعد سلسلة لقاءات مكثفة عقدها وزير الصحة، الأستاذ عبد الحق سايحي، مع الشركاء الاجتماعيين، في إطار مبدأ الحوار البنّاء والتوافق.

وقد تلقت اللجنة المركزية المكلفة بدراسة الاختلالات والثغرات، جميع الملاحظات والاقتراحات المقدّمة من النقابات المهنية والممثلية عن مختلف الأسلاك، والتي جرت دراستها بعناية فائقة وبمرافقة خبراء من المديرية العامة للوظيفة العمومية، تنفيذًا لتوجيهات الوزير.

 

دراسة معمقة ومحاور استراتيجية

كما شملت الدراسة عدة محاور رئيسية تمثل صلب انشغالات مهنيي القطاع، أبرزها:

المسار المهني: تم العمل على تيسير مسارات الترقية، خاصة للأسلاك ذات الطابع التخصصي، مع مراجعة وتيرة الترقية لضمان تناسقها مع طبيعة المهام والمؤهلات المطلوبة.

المناصب العليا: تركزت الجهود على إعادة النظر في شروط التعيين وعدد المناصب وتصنيفها، إلى جانب تحسين التعويضات المخصصة لها بما يعكس المسؤوليات المسندة لشاغليها.

الأنظمة التعويضية: جرى اقتراح تثبيت بعض العلاوات والمنح، لاسيما تلك المرتبطة بالأنشطة الميدانية أو بالمناصب المستحدثة، ضمن الهيكل الدائم للتعويضات.

السلامة المهنية: تم اقتراح إجراءات قانونية وتنظيمية لحماية مهنيي القطاع من الاعتداءات والمضايقات أثناء تأدية مهامهم، مع السعي إلى تهيئة بيئة عمل محفزة وآمنة نفسيا ومهنيا.

 

مسودة نهائية مرتقبة قبل نهاية جوان

وأكد الوزير سايحي، على أهمية استمرار هذا المسار التشاركي، مجددًا التزام الوزارة بفتح قنوات الحوار مع جميع الشركاء إلى غاية التوصل إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ. كما أشار إلى أن جميع المقترحات ستحال على المصالح المختصة لإبداء الرأي، تمهيدا لاعتماد ما يمكن إدراجه كإجراء أولي قبل نهاية شهر جوان الجاري. وأوضح الوزير، أن الهدف من هذه الإصلاحات هو إرساء قانون أساسي عصري يعكس حجم التضحيات والجهود التي يبذلها مستخدمو قطاع الصحة في سبيل الحفاظ على صحة المواطنين، ويضمن لهم بيئة مهنية مستقرة وعادلة. وتأتي هذه الخطوة، في سياق التزامات الحكومة بتحسين أداء المرفق الصحي العمومي، وتحقيق العدالة الوظيفية والاعتراف بالدور المحوري للموارد البشرية في تطوير القطاع الصحي الوطني.

إيمان عبروس