ترأس وزير الصحة، الأستاذ عبد الحق سايحي، لقاء تنسيقيا مع إطارات الإدارة المركزية، خصص لتقييم أداء القطاع، حيث أسدى خلاله جملة من التعليمات الرامية إلى تحسين عمل المؤسسات الصحية ومهنيي القطاع.
وفي مستهل اللقاء، شدد الوزير على ضرورة مواصلة اللقاءات المخصصة لتنقيح القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بموظفي القطاع، بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين. وفي هذا الإطار، أمر اللجنة المركزية المنصبة لهذا الغرض بعقد اجتماعين أسبوعيًا على الأقل خلال الفترة الممتدة من 8 ماي إلى 5 جوان 2025، مع إمكانية برمجة لقاءات إضافية كلما اقتضت الضرورة، لضمان معالجة كل النقاط العالقة والغموض المطروح. وتهدف هذه الخطوة إلى جمع كافة الملاحظات والمقترحات، سواء المقدمة كتابيًا أو المطروحة أثناء الاجتماعات المباشرة، من أجل رفع تقرير مفصل وشامل إلى السلطات العليا قبل نهاية شهر جوان 2025. وأكد الوزير بالمناسبة على التزام وزارة الصحة بنهج الحوار والتشاور البناء مع الشريك الاجتماعي، بما يخدم استقرار القطاع الصحي ويعزز المسار المهني لمستخدميه. ومن جهة أخرى، تطرق اللقاء إلى مسألة تطوير مصالح الاستعجالات، حيث اعتبر الوزير أن هذه المصالح تمثل تحديا حقيقيا وأولوية قصوى ضمن استراتيجية إصلاح المنظومة الصحية الوطنية. وشدد على أن التطوير لا ينبغي أن يكون هدفا نظريا فقط، بل مسؤولية عملية تتطلب تضافر جهود كافة الفاعلين في القطاع. وأكد الوزير على أهمية توزيع المهام والأدوار داخل مصالح الاستعجالات بشكل منظم ومدروس، مع إشراك جميع الأطراف القادرة على الإسهام في تحسين أدائها، بالنظر إلى الدور الحيوي الذي تلعبه هذه المصالح في ضمان تقديم خدمة صحية نوعية وسريعة للمواطنين. وفي هذا السياق، يرتقب عقد لقاء موسع خلال الأيام القليلة القادمة، يجمع مسؤولي القطاع ومختلف المتدخلين لمناقشة مخطط عمل شامل، يهدف إلى تعزيز نشاط مصالح الاستعجالات وتطوير أدائها، بما يتماشى مع الديناميكية الجديدة التي يشهدها القطاع الصحي. ويأتي هذا اللقاء التنسيقي في سياق الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الصحة لتجسيد رؤية إصلاحية شاملة، تقوم على ترقية العمل الصحي، تحسين ظروف المهنيين، وضمان خدمة صحية ذات جودة عالية لفائدة المواطن.
إيمان عبروس
