قال مدير النشاطات الصيدلانية والتنظيم بوزارة الصناعة الصيدلانية، بشير علواش، أن برنامج توقعات استيراد الأدوية لسنة 2021 الذي أعدته الوزارة سيسمح بخفض الفاتورة بـ40 بالمائة، بمبلغ 800 مليون أورو.
وأضاف علواش أنه من الممكن تحقيق هذا الاقتصاد “المعتبر” عبر إحداث توازن بين الحاجيات الوطنية للأدوية والمخازن الموجودة حاليا، معتبرا أن هذا النجاح يندرج ضمن أهداف تنظيم سوق الأدوية في الجزائر المبني على ثلاث محاور، وهي ضمان وفرة الأدوية وتطوير الصناعة الصيدلانية المحلية وتخفيض فاتورة استيراد الأدوية.
وأوضح المصدر بشأن حساب الاقتصادات بالعملة الصعبة لـ2021 في مجال استيراد الأدوية، أنه تم تقسيم المواد الصيدلانية إلى قسمين، “المواد الواجب استيرادها والمواد “المختلطة” التي يتم إنتاج جزء منها محليا واستيراد الجزء الآخر”، ومن جهة أخرى ينبغي على الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية أن تمنح الأولوية للملفات “التي تقدم فائدة علاجية وخاصة اقتصادية، أي عندما تقترح عدة مواد مصدرة على السوق، يكون الخيار بتلك التي تبين أرخص سعر مع ضمان الفعالية القصوى”.
وقال علواش أن قرار تعليق تصدير أي دواء لم يتخذ هباء، مشيرا إلى أنه عندما يلتزم مصنعان محليان اثنان أو ثلاثة بتلبية الطلب الوطني بخصوص الدواء، تقوم الوزارة بتعليق استيراد هذا الدواء، لأن الاستيراد جاء لتكملة الكميات الضرورية لتلبية حاجيات السوق المحلية.
وأعلن علواش أن مصالح الوزارة أدركت انه في بعض المواد، “تم تشكيل مخزونات إضافية كافية لتغطية الاستهلاك بسنة أو أكثر، مما دفعهم إلى اقتراح تعليق استيراد هذه المواد إلى غاية الحاجة إلى تجديد هذه المخزونات”.
وأضاف علواش أن المرصد الوطني لمراقبة وفرة المنتجات الصيدلانية، مع إشراك لجنة الخبراء العياديين، بصدد إعداد قائمة الأدوية المصدرة والمنتجات المحلية القابلة للتعويض، حيث يسهر وزير الصناعة الصيدلانية على وفرتها، مما سيسمح بتوجيه المكتتبين على الأدوية التي ستعرض في السوق خلال سنة 2021.
