اتّهمت وزارة الصناعة الصيدلانية، مخابر “نوفو نورديسك”، بمحاولة الضغط على مصالحها من خلال ما اعتبرته “تلاعبا بالرأي العام”.
ردت وزارة الصناعة الصيدلانية، على ما نشرته مخابر “نوفو نورديسك” Novonordisk والتي صنفتها على أنها “تلاعب بالرأي العام أو الضغط بما يتعارض مع مصالح الاقتصاد الوطني والحفاظ على صحة المواطنين”. بالمقابل، تحدثت وزارة الصناعة الصيدلانية عن تجاوزات المخابر، مؤكدة أنها تعمل وفقا لصلاحياتها وتطبيقاً لبرنامج رئيس الجمهورية وخطة عمل الحكومة، على تطوير الصناعة الصيدلانية وضبط وفرة وجودة المواد الصيدلانية بالاعتماد على الهيئات التابعة لها، لا سيما المفتشية العامة، ومختلف مديريات الإدارة المركزية المكلّفة بالإنتاج والتنمية الصناعية، والضبط، واليقظة الاستراتيجية، والرقمنة. وكشفت الوزارة عن إبلاغ المخبر بإعذار رسمي تم تبليغه بتاريخ 31 جانفي 2022 من طرف المفتشية العامة بوزارة الصناعة الصيدلانية على خلفية احتكار الأنسولين، وأكدت أنها أرسلت استدعاءات متعددة للمديرية التقنية لذات المخابر من قبل مديرية الضبط ومديرية اليقظة الاستراتيجية، وأمرتها بإيداع برامج الاستيراد في سنة 2021 وتنفيذها في سنة 2022، من أجل ضمان تزويد السوق الوطني،حيث خضعت برامج الاستيراد لشهادة الضبط، وتم التوقيع عليها بمجرد إيداعها. وأكدت الوزارة، أن المحاضر التي تم تدوينها كانت شاهدة على ظاهرة الاحتكار والتوتر المستمر حسب ما تم تسجيله من طرف الفاعلين في السوق، بالإضافة إلى التنديدات الرسمية التي تلقتها مصالح وزارة الصناعة الصيدلانية من قبل الشركاء (جمعية الموزعين الصيدلانيين الجزائريين ADPHA) بشأن البيع المشروط المنتظم الذي تمارسه المصالح التجارية للمختبر المذكور. وكانت الوزارة الوصية قد منعت هذه المخابر من الاستيراد بين سنتي 2001 و2003، بسبب عدم احترامها لالتزاماتها فيما يتعلق بإنتاج الأنسولين في الجزائر، وكان هذا القرار بمثابة إنذار لهذه المخابر. وذكرت وزارة الصناعة الصيدلانية، بالإمكانيات التي وضعتها الدولة الجزائرية من أجل إنجاح مشروع مشترك بين المخبر ومجمع صيدال مع منح امتياز عقار لشركة Novonordisk في بوفاريك، إلا أن هذه الأخيرة أخلّت بعقد الشراكة، ولم تحقق سوى وحدة تركيب السيالات المستخدمة لحقن الأنسولين دون وحدة لإنتاج الأنسولين. كما تحدث البيان، عن إخلال المخبر بالعقد المتعلق بتزويد السوق بشكل مستمر بمادة الأنسولين، تطبيقا لبرنامج الاستيراد الخاص بها، وتم تبليغ مصالحها التجارية بحظر ممارساتها المتعلقة بالبيع المشروط واحتكار المواد، وأوضحت الوزارة بأن اتخاذ القرار واضح بشأن رغبتها في الالتزام بالانضمام إلى السياسة الصيدلانية الوطنية، ولا سيما من خلال مشروع مشترك متوازن مع صيدال ولم تحقق التزاماتها بعد 23 سنة كاملة وقدمت مطالب غير مقبولة قانونيا واقتصاديا وتحجيمها لدور صيدال. وفي ختام البيان، ذكرت وزارة الصناعة الصيدلانية بحقها في اتخاذ جميع التدابير والسبل المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساري المفعول ضد أي شخص طبيعي أو معنوي قد يستخدم التشهير والقذف، أو التلاعب بالرأي العام أو الضغط بما يتعارض مع مصالح الاقتصاد الوطني والحفاظ على صحة المواطنين.
أ.ر
