كشفت حصيلة لوزارة الصناعة، عن استقبال مديريات الصناعة الولائية، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، 1808 متعاملين اقتصاديين للاستماع إلى انشغالاتهم والتكفل بها.
ويأتي ذلك تجسيدا لتعليمات وزير القطاع، أحمد زغدار، الذي وجه، في 11 سبتمبر الماضي، المدراء الولائيين باستقبال المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين من أجل الاستماع إليهم والاجابة على استفساراتهم والتكفل بانشغالاتهم، حيث اعتبرت وزارة الصناعة أن هذا “التوافد الكبير” على المديريات جاء نتيجة الاصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية لاسيما من خلال إصدار قانون الاستثمار الجديد، كما أنها تشير – حسب الوزارة- إلى “الثقة المسترجعة بين المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين في الإدارة، بفضل الاجهزة التي تم إنشاؤها مثل لجنة رفع العراقيل وهيئة وسيط الجمهورية إضافة إلى سياسة بعث المشاريع المتوقفة التي أشرف عليها رئيس الجمهورية”. ووفقا لحصيلة وزارة الصناعة، فقد استحوذت الاستفسارات حول قانون الاستثمار الجديد وطلبات العقار الصناعي على جل اهتمامات المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين الذين جرى استقبالهم وذلك بنسبة 83 بالمائة من مجمل الانشغالات التي طرحت على مستوى المديريات الولائية في سبتمبر وأكتوبر الماضيين. وتصدرت الانشغالات المتعلقة بقانون الاستثمار الجديد الصدارة بـ764 انشغال، متبوعة بطلبات العقار الصناعي (737 انشغال) ثم الاستفسارات المتعلقة برفع العراقيل والإجراءات الإدارية الخاصة برخص الاستغلال، رخص البناء، الربط بمختلف الشبكات حيث تم بهذا الخصوص تسجيل 307 انشغال. وتم التكفل بهذه الانشغالات من طرف المديريات الولائية وهذا من خلال تقديم شروحات حول الاستفسارات المطلوبة بخصوص قانون الاستثمار الجديد، وتسجيل طلبات العقار الصناعي، وإعادة توجيه المستثمرين نحو الجهات الإدارية المختصة للتكفل بهم لا سيما تلك التي يعود الفصل فيها إلى قطاعات أخرى، مع إعطاء توضيحات حول دور اللجنة الولائية الخاصة برفع العراقيل لا سيما بشأن المشاريع المتوقفة، وفق ذات المصدر.
ولاية أم البواقي تسجل أكبر عدد من الانشغالات
وحسب ذات الحصيلة، فقد سجلت ولاية أم البواقي، أكبر عدد من الانشغالات المطروحة بـ198 انشغال، تليها بومرداس بـ123 انشغال، ثم عين تيموشنت 99 انشغال، وكذا تيبازة بـ75 انشغال. وبخصوص توزع الانشغالات حسب قطاعات النشاط الاقتصادي، تظهر الحصيلة أن أكبر عدد من الانشغالات المسجلة يتعلق بالقطاع الصناعي وذلك بـ649 انشغال أي ما يعادل 36 بالمائة من مجمل الانشغالات المسجلة، يليه القطاع الإداري بـ116 انشغال أي 6 بالمائة ثم القطاع التجاري بـ105 انشغال أي 6 بالمائة من اجمالي الانشغالات المسجلة على مستوى المديريات الولائية للصناعة. ويرجع ذلك، بالنظر للأهمية الكبيرة التي يوليها المتعاملون للقطاع الصناعي من حيث الاستثمار ونوايا الاستثمار، لا سيما في مجال الصناعات الخفيفة والتحويلية والغذائية وغيرها، وانصبت مجمل الانشغالات المرفوعة في القطاع التجاري حول طلبات العقار وإجراءات إنجاز المشاريع كالأسواق والمحطات الخدماتية بحسب الوزارة التي أكدت أنه جرى “التكفل بالمستثمرين وفق صلاحيات المديريات الولائية للصناعة وأيضا توجيههم نحو الجهات المختصة من أجل المرافقة والتوجيه”. وفي قطاع السياحة، تم تسجيل 68 انشغالا أي ما يمثل 4 بالمائة من مجمل الانشغالات المطروحة، إذ تركزت هذه الانشغالات بصفة كبيرة على مستوى المناطق الجنوبية، بينما تركزت انشغالات المستثمرين في القطاع الفلاحي على كيفيات الحصول على الآلات الفلاحية والعقار الزراعي، إضافة إلى نوايا استثمار في مجال تغليف وتخزين الخضراوات والفواكه والحبوب الجافة وحتى اللحوم بـ48 انشغال. وبخصوص قطاع الطاقة فقد تمحورت جل الانشغالات المطروحة على مستوى المديريات الولائية للصناعة حول إنجاز محطات الوقود ومشاكل الربط بشبكة الكهرباء والغاز وتحويل الأعمدة الكهربائية التي تعيق إنجاز المشاريع الاستثمارية وربط أماكن المنشآت بالخط الكهربائي ذي الضغط العالي. ولفتت الحصيلة، إلى أنه تم تسجيل 48 انشغال في قطاع الطاقة أي ما يمثل 3 بالمائة من مجمل الانشغالات المطروحة وتم التكفل بالانشغالات في حدود صلاحيات المديريات وتوجيه المعنيين الى الجهات المختصة من أجل المرافقة والتوجيه. وفي قطاعي الصحة والأشغال العمومية سجلت مديريات الصناعة 20 و12 انشغالا على التوالي رفعها مستثمرون، كما وقفت الوزارة أيضا، على 792 انشغال (44 بالمائة من مجمل الانشغالات المطروحة) هي عبارة عن “انشغالات عامة” تمثل نوايا استثمار استفسر اصحابها عن فحوى القانون الجديد للاستثمار أو التحري عن المجالات الأكثر نجاعة لاختيار المجالات المهمة، وكذلك الإجراءات الإدارية من أجل إنجاز مشروع استثماري وكيفيات الحصول على العقار الصناعي.
سامي سعد
