أكدت وزارة الصناعة أن المؤسسات الصناعية من الآن فصاعدا عليها المساهمة بشكل محسوس في تعزيز التوازنات الاقتصادية الكبرى للبلاد على المدى القصير والتموقع في آفاق النمو المستدام الذي يسمح بتحسين مكانة بلادنا دوليا.
تنظم وزارة الصناعة، الثلاثاء، لقاء حول الاقتصاد التدويري تحت عنوان “الاقتصاد التدويري كرافعة لإنعاش الاقتصاد الوطني” بمقر الوزارة يحضره عدد من الخبراء المختصين، من أجل وضع الأسس لإعداد خارطة طريق لتحسين تنافسية المؤسسات الصناعية، حسبما أفاد به أمس الأحد بيان للوزارة.
وسيسمح هذا الحدث، الذي سيترأسه وزير الصناعة، السيد محمد باشا، ويشارك فيه ممثلون عن المؤسسات والهيئات الوطنية المعنية والصناعيين الناشطين في الفروع ذات التأثيرات القوية على المستويات البيئية والاقتصادية، “بوضع الأسس لإعداد خارطة طريق واقعية على المدى المتوسط والبعيد، لتحسين تنافسية المؤسسات الصناعية”، يضيف نفس المصدر.
ويشكل الاقتصاد التدويري، حسب توضيحات الوزارة، “رافعة قوية لتحسين نجاعة القطاع الصناعي من حيث القدرة التنافسية للمؤسسات، وذلك من خلال توفير المواد الأولية والطاقة والماء وتقليل التبذير الناجم عن هذا القطاع وكذا تحسين استعمال النفايات الصناعية المتعلقة بتطهير وتدوير ورسكلة وتخزين الأداة الإنتاجية الوطنية”. ولهذا، فإن قطاع الصناعة – تؤكد الوزارة – “من شأنه أن يساهم بفعالية في تقليص الآثار البيئية والانبعاثات الكربونية الناجمة عن النشاطات الصناعية وتثمين النفايات”.
وسيكون هذا اللقاء مناسبة لإبراز رهانات اقتصاد التدوير الذي يعد نموذجا فعالا للتقليل من تبذير الموارد الطبيعية وانبعاثات الغازات الدفيئة ولتقييم نجاعة الخيارات التكنولوجية والتقنية النظيفة لتثمين النفايات وتمديد دورة حياتها من خلال تثمينها، وفقا لذات البيان.
كما سيسمح اللقاء أيضا ببحث شروط وكيفيات إعادة التأهيل التكنولوجي للهياكل الموجودة حاليا، والرفع من فعالية المسار التقني، وكذا بتقييم جهاز مرافقة المؤسسات لتأهيل أدوات الإنتاج الصناعية ونشر المعايير المتعلقة بها.
ويتعلق الأمر -حسب نفس المصدر – بزيادة وعي المتعاملين الاقتصاديين بضرورة الخروج المستعجل من نماذج التسيير شديدة الاستهلاك للموارد (المستوردة في غالبيتها) وإيجاد طرق جديدة للتنافسية من خلال إعادة استعمال النفايات ومعالجتها.
و ترى الوزارة أنه يتوجب على المؤسسات الصناعية من الآن فصاعدا، “المساهمة بشكل محسوس في تعزيز التوازنات الاقتصادية الكبرى للبلاد على المدى القصير والتموقع في آفاق النمو المستدام الذي يسمح بتحسين مكانة بلادنا دوليا”.
وفي الأخير، أشارت الوزارة إلى أن تنويع الاقتصاد الوطني يجب “أن ينخرط في التوجهات الكبرى للصناعة العالمية حول الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي وأن ينتظم من أجل الاندماج في سلسلة القيم العالمية، لاسيما في الفروع ذات القيمة التكنولوجية العالية”.
أيمن ر.
