تنظم وزارة الصناعة، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي من 4 إلى 6 ديسمبر المقبل، بالمركز الدولي للمؤتمرات، بالجزائر العاصمة، تحت شعار “معا من أجل رفع التحدي”، حسبما أفادت به، الاثنين، الوزارة.
وتهدف هذه الندوة، إلى إرساء رؤية استراتيجية للقطاع الصناعي وكذا حشد الفاعلين حول أهداف الإنعاش الاقتصادي، يضيف نفس المصدر، ويتعلق الأمر، حسب الوزارة، بمناقشة آليات الإنعاش الاقتصادي مع جميع الفاعلين في القطاع والشركات الصناعية بمختلف صفاتها، حاملي المشاريع بما في ذلك الشركات الناشئة، الهيئات الفاعلة في سوق السلع الصناعية، المؤسسات المعنية بالدعم والتأطير في مجال الصناعة، مراكز الدراسات أو البحوث الموجهة وكذا الخبراء. كما تهدف الندوة إلى حث المؤسسات الصناعية على الحوار فيما بينها ومع شركائها في القطاعات الأخرى الفلاحة، المحروقات، التجارة، المالية، الابتكار والبحث العلمي للاستفادة من جميع أوجه التعاون الممكنة، تجنيد الكفاءات الوطنية المحلية والمغتربة من أجل الاستفادة من تجاربها وإشراك جميع الفاعلين حول أهداف وخطة وزارة الصناعة وإقحامهم في تنفيذ مخطط العمل. وذكرت الوزارة، أن بناء نموذج اقتصادي قائم على تنويع النمو واقتصاد المعرفة يعتبر من أبرز الالتزامات التي جاء بها برنامج رئيس الجمهورية وتضمنها مخطط عمل الحكومة الذي يعول على إنعاش اقتصادي مبني على المشاركة القوية لقطاع الصناعة لتحسين النجاعة الاقتصادية وتثمين الموارد من خلال تحويلها وإنتاج سلع تساهم في دعم القطاعات الأخرى والمساعدة في تغطية الاحتياجات المتزايدة للسكان وعليه، تنظم الوزارة هاته الندوة حول الإنعاش الصناعي بغية بعث مسار يسمح بتظافر الفاعلين بشكل أفضل لدفع نمو الصناعة ومن خلاله الاقتصاد الوطني بأكمله. كما ذكرت الوزارة، بأن استراتيجيتها تسعى إلى تحقيق هدفين وسيطين هما إحلال الواردات وتطوير تصدير السلع الصناعية ضمن الفروع الصناعية. ولبلوغ ذلك، فإن مشروع مخطط عمل طموح، عملي وواقعي سيتم عرضه خلال هذه الندوة من أجل الإثراء والنقاش، حسب نفس الوثيقة. وبخصوص مجريات هذا الحدث، أوضحت الوزارة، أنه سيتم عقد فضاءات للنقاش، في شكل ورشات، لتكييف الحلول مع الوضعية الحالية للبلاد والاستفادة من الدروس والتجارب. وفي هذا الإطار، تم اعتماد أربعة محاور عمل هي: دعم المؤسسات وترقية الإنتاج الوطني والصادرات، تحسين بيئة الاستثمار ووفرة العقار، حوكمة المؤسسات العمومية الاقتصادية ودور الدولة كمساهم وكذا الإدماج، التنويع وتطوير التنافسية.
محمد.د
