أعلنت وزارة الطاقة، أن الجزائر على استعداد لمواصلة خفض إنتاجها النفطي لما بعد 31 مارس المقبل، في سياق آخر كشفت عن مباحثات مع تركيا لتعزيز التعاون الثنائي.
وأكدت وزارة الطاقة والمناجم في بيان لها، أن الجزائر على استعداد لمواصلة خفض إنتاجها النفطي لما بعد 31 مارس المقبل، بالتشاور مع البلدان الأخرى لأوبك+، من أجل مواجهة تطورات السوق الدولية. وأوضح ذات البيان، أن “الجزائر على استعداد بعد الـ31 مارس 2024 وبالتشاور مع شركائها في إعلان التعاون، لمواصلة الجهد الاضافي واتخاذ التدابير الضرورية اللازمة اذا استدعت ظروف السوق النفطية ذلك”. كما تمت الإشارة، إلى أن الجزائر قد قامت بشكل إرادي بخفض إضافي لإنتاجها بـ51.000 برميل في اليوم، ابتداء من الفاتح جانفي 2024، لفترة أولية من ثلاثة أشهر، وذلك، طبقا للالتزام الذي اتخذ في 30 نوفمبر 2023. وخلص بيان الوزارة في الأخير، إلى التأكيد، بأن “تنفيذ هذا القرار يتم عن التزام الجزائر المتواصل تجاه استقرار وتوازن سوق النفط العالمية”. في المقابل، أعلنت ذات الوزارة، أنه استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، بالجزائر العاصمة، رئيس شركة “إتي باكير” فرع شركة “جنكيز القابضة التركية”، سيراف جنكيز، حيث بحث الطرفان سبل التعاون بين الجانبين في مجالات الطاقة والمناجم، وفقا لما أفاد به بيان للوزارة. وخلال اللقاء، الذي جرى بمقر الوزارة بحضور إطارات من الجانبين، تطرق الطرفان الى علاقات التعاون بين الجزائر وتركيا في مجال الطاقة والمناجم وكذا فرص الأعمال والاستثمار بين شركات القطاع والشركات التابعة لشركة جنكيز القابضة، لا سيما في مجال البنى التحتية الصناعية الطاقوية والمنجمية والطاقات المتجددة، وفقا للبيان.
“جنكيز القابضة التركية” مهتمة بالاستثمار بالجزائر
وبهذه المناسبة، عرض الوزير استراتيجية تطوير القطاع القائمة على بعث الاستثمارات في العديد من المجالات على غرار الطاقات الجديدة والمتجددة، مشيرا إلى إمكانيات الاستثمار والتعاون الهامة بالجزائر في مجال البحث والاستكشاف وكذا استغلال وتحويل الموارد المنجمية الحديدية وغير الحديدية.
وأضاف الوزير، أن هذا يأتي في ظل المناخ الاستثماري الملائم الذي يوفره القانون الجديد للاستثمار، بالإضافة إلى مستوى العلاقات الجيدة القائمة بين شركات القطاع والشركات التركية في مجال الطاقة والمناجم، حسب البيان. من جهته، أعرب جنكيز عن الاهتمام الكبير الذي تبديه “جنكيز القابضة” وفروعها للاستثمار بالجزائر وخاصة في مجال استغلال وتحويل الموارد المنجمية والطاقات المتجددة، وإنجاز البنى التحتية وتصنيع المعدات محليا، من خلال مشاريع شراكة ذات منفعة متبادلة. وفي هذا الاطار، يضيف البيان، تم عقد أول لقاء مع مسؤولي “جنكيز القابضة” مع إطارات القطاع المنجمي لتعميق التشاورات وتحديد مشاريع ملموسة في مجال الاستغلال المنجمي.
سامي سعد
